و أكد الوزير قائلا "أننا في نطاق تحركاتنا الديموقراطية التي فتح المغرب أوراشها في نهاية القرن الماضي، وخاصة بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، دخلنا منطلقا جديدا في تعاملنا مع الشأن السياسي من خلال فتح مجال واسع للممارسة الديموقراطية، وتكريس حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر".
وجدد التأكيد على أن " الحكومة المغربية ترى أن مطالب المتظاهرين في جوهرها مفهومة ولها شرعيتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية"، مضيفا أن المطالب "كلها مطروحة في الأجندة التي تتعامل بها معظم القوى السياسية، سواء كانت في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، وهناك إجماع لكل الشركاء والفرقاء السياسيين على أن هناك حاجة إلى إعطاء دفعة قوية جديدة لمسلسل من الإصلاحات في تناغم تام مع ملك البلاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق