فيما رفضت حملة شفيق النتائج التي قدمها الإخوان حول فوز مرشحهم، وقالت إن المرشح أحمد شفيق فاز بالانتخابات بنسبة 5, 51 بالمائة.
تواصل كل من حملتي الدكتور محمد مرسي والجنرال أحمد شفيق، في تقاذف الاتهامات مع اقتراب الإعلان النهائي والرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسة المصرية، المقررة يوم غد، حيث اتهمت الأخيرة حملة مرسي بتعمد استباق النتائج لإحداث الفوضى في حال فوز مرشحهم، واتهامهم بالتزوير لصالحه، مشيرة إلى تقدم شفيق بنيله 51 بالمائة من مجموع الأصوات، فيما نفت حملة مرسي هذه الاتهامات، وتحدثت من جانبها عن فوز مرشحها في جولة الإعادة بحصوله على 52 بالمائة.
كما استقبلت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية عددا كبيرا من الطعون المقدمة من كلا المرشحين على نتائج اللجان الفرعية واللجان العامة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفوق مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة لانتخابات المصريين بالخارج، بحصوله على 225893 صوت، مقابل 75827 حصل عليها محمد مرسي.
وقد وصف صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بغير الدستوري، داعيا جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف والتصدي لمحاولات المجلس العسكري تجريد الرئيس القادم من جميع الصلاحيات، واستنكر محدثنا سعي المجلس العسكري إلى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا في تصريح لـ''الخبر'': ''نرفض بشدة ما يقوم به المجلس العسكري، وستواصل الجمعية التأسيسية التي تم تنصيبها مؤخرا عملها بشكل عادي، وبنفس التشكيل من أجل إعداد دستور توافقي، وقد تم اختيار المستشار حسام الغرياني رئيسا لها، وعليه نقاوم سلميا ضد هذه المحاولات بمجرد تسليم السلطة للدكتور مرسي، للمحافظة على مكتسبات ثورة 25 جانفي''.
واستنكر القيادي بالجماعة بشدة ما وصفه بـ''الحملة الدنيئة'' التي تقودها بعض الأطراف، مع إعلان النتائج الأولية فوز مرشحهم الدكتور محمد مرسي بالرئاسيات، والدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، وحل أيضا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، موضحا ''اختيار هذا التوقيت بالتحديد للمطالبة بحل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، هي حملة منظمة تقودها بعض الأطراف الدنيئة والإعلام الباطل، لتشويه صورة الإخوان وإرهاب الرأي العام الداخلي والخارجي، والقضية إعلامية بالأساس، لعدم وجود الأدلة والمستندات التي تثبت اتهامهم''.
وقد اتهم عدد من المحامين جماعة الإخوان بالعمل دون ترخيص من الجهات الرسمية، بخلاف عملها في مجال السياسة وإنشاء حزب الحرية والعدالة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن من دون أي ترخيص.
على صعيد آخر نفى مصدر عسكرى مسؤول ما تداولته وسائل الإعلام أمس حول صدور قرار من المشير حسين طنطاوي بتعيين اللواء عبد المؤمن عبد البصير فودة رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية، وقال إنه تم تكليفه بالإشراف على لجنة الشؤون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق