وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها ; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وصرح الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، الذي عينه الملك يوم الجمعة، على رأس "مؤسسة الوسيط"، أن هذه الأخيرة ستجعل من احترام حقوق جميع المواطنين في علاقتهم بالإدارة إحدى أولوياتها الرئيسية.
وأبرز الأستاذ بنزاكور أن "مؤسسة الوسيط" ، التي تم إحداثها كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم، ستعمل على ترسيخ المكتسبات التي تمت مراكمتها من طرف هذا الأخير.
وبعد أن نوه بالمنجزات التي حققها ديوان المظالم، أعرب السيد عبد العزيز بنزاكور، بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وتطلعه إلى أداء مهامه على الوجه الأكمل.
كما أكد الأستاذ المحجوب الهيبة، أن المندوبية الجديدة ستعمل على متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق