شهدت الجزائر مواجهات دامية بين الشباب الغاضب و قوات المن العمومي على إثر الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية الاساسية .وتأتي هذه الاحداث في مطلع السنة لتؤكد التناقضات الكبيرة التي يعيشها الشعب الجزائري الذي ينعم بخيرات مهمة كالبترول و الغاز الطبيعي الذي يدر اموالا طائلة الى ميزانية الدولة دون ان يكون لهذا الثراء أي أثر على معيشة الشعب الجزائري مما يطرح عديد الاسئلة .
و قد امتدت المواجهات إلى العديد من المدن الجزائرية صاحبها تخريب و دمار للعديد من المقرات الرسمية مما فرض على وزير التجارة الغاء العمل بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011 وذلك سعيا منه للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار .
وتتأسس بداية الازمة في رفض تجار الجملة و المتعاملين الإقتصاديين التعامل بنظام الفوترة الجديد الذي اعتمدته الدولة عوض نظام الدفع بالسيول ةسعيا منهم للبقاء بعيدا عن مجهر مصالح الضرائب، وعبروا عن هذا الموقف بوقف تعاملهم مع المنتجين والمستوردين، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة على مستوى سوق الجملة، استغلها بعض المضاربين، حسب بيان وزارة التجارة، للقيام بـ "ممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة، وذلك من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا".
و خلفت موجة الغضب للجماهير بالعديد من المدن الجزائرية كالعاصمة و وهران و البليدو أزيد من 90 جريحا اغلبهم من المدنيين .
ويذهب بعض الخبراء أن الاحتجاجات و إن كان سببها اقتصادي فإنها امتداد للأوضاع السياسية التي تعيشها الجزائر دون ان تكون نتاجا لتدخلات خارجية . غير أنه من الملاحظ ان هذه الاحتجاجات لم تندلع نهارا كسابقاتها كما ان الفئة المحتجة هذه المرة هي الأصغر من 20 سنة أي من غير المعنييين بالغلاء كما أنها لم تكن نتاجا لدعوات تؤطرها تنظيمات نقابية او حقوقية أو مدنية .
و يرى بعض المتتبعين للشان الجزائري ان الاحتجاجات ستمتد إلى باقي المد الجزائرية رغم التأكيدات الرسمية على تدخل الدولة لمعالجة الارتفاع المفاجئ في الاسعار و بحث الاسباب الحقيقية في اندلاعها في اجتماع المجلس الوزاري المشترك .
من جهة اخرى دخلت الاحزاب الساسية على الخط و انتقدت بشدة تأخر الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات ناعتة غياها بانها فقدت التحكم في زمام الامور .
وانتقدت حركة النهضة في بيان، صدر أمس، فشل السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في الحفاظ على الطبقة الضعيفة، وبأن التخصيصات المالية الاجتماعية الكبيرة التي اعتـُمدت في قوانين المالية لم تعد تصل إلى المواطن، نظرا لسوء التسيير وعدم نجاعة الآليات المعتمدة، كم أعابت النهضة تردي الأجور وعدم تمكن الدولة من التصدي لجشع التجار، داعية إلى إجراءات استعجالي لوقف التدهور الاجتماعي.
و دعا العضو القيادي في حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أمس، الحكومة إلى الاهتمام أكثر بالجانب الاجتماعي للمواطنين، قائلا بان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كان مفاجئا للجميع، متسائلا عن سبب تأخر الدولة في وضع حد للظاهرة.
من جهته، تأسف الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، للاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق بسبب الارتفاع غير المقبول في أسعار المواد الأساسية، وكذا للخسائر التي وقعت، منددا بالاستفزازات التي تمارسها لوبيات المضاربة التي تقف وراء الارتفاع الفاحش للأسعار، وهي تستغل الفرصة للاصطياد في المياه العكرة، في حين أرجأ المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، الإدلاء بموقف بخصوص الاحتجاجات المناهضة لارتفاع الأسعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق