تقرير حول مخيم العيون يقدم شهادات صادمة عن القتل المتبادل والاختطاف والاغتصاب
الأسباب المباشرة
كشف التقرير أن الصراع الذي شهدته مدينة العيون ما بين حزبي الاستقلال والبام كان بمثابة "صب الزيت على النار" التي أحرقت المنطقة، ليلة الاثنين 8 نونبر المنصرم. واستنادا إلى ما أكدته أكثر من جهة، نبه التقرير إلى "تورط الوالي جلموس" ، إلى جانب الحزب المذكور. واستنادا إلى المعطيات التي استقتها اللجنة التي أوفدتها الجمعيات المذكورة إلى العيون، والتي قضت سبعة أيام هناك،
فـ"باستثناء رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء، التي صرح أعضاؤها بأن الوالي جلموس جاء ليحارب الفساد بالمنطقة الصادر عن المنتخبين"، فقد أكدت باقي الهيئات والفعاليات أن أسلوب الوالي :كان فضا وخادشا لكرامة عدد من مخاطبيه وأنه لم يسع لحل المشاكل أو لبناء علاقات ثقة مع العديد من الفاعلين، وأنه أوقف عملية تحويل بطائق الإنعاش من المتوفين إلى أراملهم وأبنائهم.
هذا بالنسبة إلى الوالي جلموس. أما بالنسبة إلى المسؤولية المباشرة للبام، فكانت ممثلة في "العنصر القيادي في الحزب إلياس العماري" وهو "العنصر الذي شارك في الحوار، دون صفة تبرر ذلك"،يقول التقرير. فإلياس العماري "مكث في العيون حوالي 18 يوما. وأفادت بعض الشهادات أنه تم تقديمه للجنة الحوار باعتباره صديق الملك".
وبعدها، يورد التقرير نقلا عن بعض الأشخاص، آن "الحل بالنسبة لمطالب الشغل والسكن للأرامل والمطلقات كان جاهزا، ولكن الوالي جلموس أوقفه، وهو ما يؤكد أن أغلب النازحين للمخيم نساء"، اما الرأي الثالث، فيحمل "مسؤولية الفساد للطرفين".
في سياق عرض الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع أحداث العيون، يشير التقرير إلى "تضخم المتضررين اجتماعيا" بسبب مستجدات سلبية، من قبيل تسريح 600 عامل، إثر إغلاق معمل لتصبير السمك. بالإضافة غلى محاربة التهريب التي خلفت ضحايا وعاطلين كثيرين، بدون دخل، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا وانعكاسات على المنطقة.
من الأسباب المباشرة، أيضا، وقبيل الأحداث ببضعة أيام، جاءت "ملابسات محاكمة التامك ومن معه بالدار البيضاء يوم 5 نوفمبر 2010"، يقول التقرير، وهو ما زاد من درجة الاحتقان أيضا.وحسب بعض الشهادات فقد "ساهمت الوقائع التي شهدتها محاكمة مجموعة التامك، ثلاثة أيام قبل الأحداث، في المزيد من التوتر". ففي هذا السياق المحتقن، حضر حوالي 70 صحراويا متعاطفا مع المتابعين، كما حضر بعض الصحفيين والمراقبين الإسبان والفرنسيين... وفي نفس الوقت، غص يذبهو المحكمة بأجهزة الأمن المختلفة، و"بمواطنين يحملون مشاعر معادية للمتابعين ومسانديهم". كما أنه، و"منذ بداية الجلسة تم الاعتداء بالضرب والشتم على بعض المتابعين في حالة سراح من طرف بعض المحامين". "ولا شك أن اتصال الصحراويين بعائلاتهم في العيون وبالمخيم لنقل ما حصل لم يكن من شأنه المساهمة في تحسين العلاقة بين الصحراويين والسلطات من جهة أو مع بعض المواطنين غير الصحراويين من جهة أخرى". يخلص التقرير.
هذا بالنسبة إلى الوالي جلموس. أما بالنسبة إلى المسؤولية المباشرة للبام، فكانت ممثلة في "العنصر القيادي في الحزب إلياس العماري" وهو "العنصر الذي شارك في الحوار، دون صفة تبرر ذلك"،يقول التقرير. فإلياس العماري "مكث في العيون حوالي 18 يوما. وأفادت بعض الشهادات أنه تم تقديمه للجنة الحوار باعتباره صديق الملك".
وبعدها، يورد التقرير نقلا عن بعض الأشخاص، آن "الحل بالنسبة لمطالب الشغل والسكن للأرامل والمطلقات كان جاهزا، ولكن الوالي جلموس أوقفه، وهو ما يؤكد أن أغلب النازحين للمخيم نساء"، اما الرأي الثالث، فيحمل "مسؤولية الفساد للطرفين".
في سياق عرض الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع أحداث العيون، يشير التقرير إلى "تضخم المتضررين اجتماعيا" بسبب مستجدات سلبية، من قبيل تسريح 600 عامل، إثر إغلاق معمل لتصبير السمك. بالإضافة غلى محاربة التهريب التي خلفت ضحايا وعاطلين كثيرين، بدون دخل، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا وانعكاسات على المنطقة.
من الأسباب المباشرة، أيضا، وقبيل الأحداث ببضعة أيام، جاءت "ملابسات محاكمة التامك ومن معه بالدار البيضاء يوم 5 نوفمبر 2010"، يقول التقرير، وهو ما زاد من درجة الاحتقان أيضا.وحسب بعض الشهادات فقد "ساهمت الوقائع التي شهدتها محاكمة مجموعة التامك، ثلاثة أيام قبل الأحداث، في المزيد من التوتر". ففي هذا السياق المحتقن، حضر حوالي 70 صحراويا متعاطفا مع المتابعين، كما حضر بعض الصحفيين والمراقبين الإسبان والفرنسيين... وفي نفس الوقت، غص يذبهو المحكمة بأجهزة الأمن المختلفة، و"بمواطنين يحملون مشاعر معادية للمتابعين ومسانديهم". كما أنه، و"منذ بداية الجلسة تم الاعتداء بالضرب والشتم على بعض المتابعين في حالة سراح من طرف بعض المحامين". "ولا شك أن اتصال الصحراويين بعائلاتهم في العيون وبالمخيم لنقل ما حصل لم يكن من شأنه المساهمة في تحسين العلاقة بين الصحراويين والسلطات من جهة أو مع بعض المواطنين غير الصحراويين من جهة أخرى". يخلص التقرير.
فضلا عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع أحداث العيون، توقف التقرير عند اسباب أخرى غير مباشرة، أو "عميقة" بلغة التقرير، كانت وراء ما جرى.
في مقدمة تلك الأسباب الوضعية الدولية الخاصة للإقليم، منذ فترة ما بعد المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد.ثم "مخالفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث لم يكن الصحراويون ممثلين جيدا في هيئة الإنصاف والمصالحة، كما لم "توضح الهيئة حقيقة الانتهاكات في الصحراء حتى اليوم، كما"لم تعقد جلسات استماع عمومية في الصحراء"، و"لم يتم جبر الضرر بنفس المعايير والمواصفات التي طبقت على ضحايا آخرين". والخلاصة من هذا أن الدولة "ضيعت فرصة ثمينة، وتم تهميش مناضلين في الصحراء رغم كونهم متشبثين بمغربيتهم، وساعدوا هيئة الإنصاف والمصالحة".
هناك شهادات بليغة في هذا السياق استقاها معدو التقرير من بعض الأشخاص والوجوه البارزة في المنطقة. من تلك الشهادات ما صرح به السيد بابا أهل ميارة، قائلا :"الانفصاليون كانوا سيكونون أكثر وحدوية لو تعاملت الدولة معهم بإيجابية بمن فيهم أميناتو حيدر".
وفي لقاء مع أحد أعيان المنطقة وهو الباشا بشر احمد حيدر، صرح لمعدي التقرير "هناك تراكم خلق الانفجار. ففي 1975-1976 حصلت انتهاكات جسيمة: تعذيب، سجون... والناس صاروا يتناسون ومرت الثمانينيات والتسعينيات و2000، واطمأن الناس، إلى أن جاءت هذه الأحداث ، وهذا لا يدعو للخير كأننا رجعنا إلى 1975".
علاقة بالأسباب غير المباشرة دائما وفي ما يتعلق بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وواقع الحريات العامة، سجل التقرير عددا من العناوين البارزة في هذا الباب، في مقدمتها "الشعور بالتمييز" حيث كشفت أحداث المخيم ان المطالب المرتبطة بالسكن والشغل والتوفر على دخل كانت أهم المطالب، وخاصة بالنسبة إلى أغلب السكان ، الذين يسمون أنفسهم بـ"السكان الأصلين" او "الصحراويين" مقارنة مع ما يسمونه "أهل الداخل" او "أهل الشمال". هناك أيضا مسألة "غياب المشاركة والإشراك وهيمنة سوء التدبير"، ثم "التضييق على الحق في حرية التنظيم السلمي والحق في التعبير". وضع لخصه تساؤل واجهت به الناشطة في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دجيمي الغالية، أعضاء لجنة التقرير :"كيف أثق في الدولة المغربية عندما تمنعني من تكوين جمعية؟ وكيف نتحدث في نفس الوقت عن الحكم الذاتي؟".
وهنا، تورد الجمعية بعض حالات التضييق على حرية تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، من قبيل منع فرع المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف بالعيون من ممارسة أنشطته بناء على حكم قضائي، فضلا عن حرمان عدد كبير من الجمعيات من الحصول على الوصل النهائي.
إحصاء الخسائر
في القيم الثالث من التقرير، هناك جرد بمختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال وبعد الأحداث . فقد سجل التقرير وقوع العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العمومية وممثلو السلطات من جهة، كما سجلت الانتهاكات التي كان وراءها بعض الصحراويين، وأخرى من طرف مواطنين من غير الصحراويين بـ"تحريض أو تغاض من السلطات ، أثناء هذه الأحداث، وبعدها".
سجل التقرير أن الخسائر البشرية في صفوف القوات العمومية كانت فادحة (11 قتيلا) ويتحمل مسؤوليتها المباشرة بعض الأشخاص من بين اللذين واجهوا هذا القوات. وهناك مسؤولية غير مباشرة يتحملها قادة ومسؤولو القوات العمومية، الذين اتخذوا قرار الزج بهم في عملية محفوفة بالمخاطر دون اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقهم في الحياة وبالنسبة إلى الوفيات في صفوف المدنيين، سجلت حالتا وفاة بين المدنيين، وهما السيدان بابي حمادي كركار والسيد إبراهيم الداودي، الأول صدمته سيارة أمن والثاني مات اختناقا، حسب الرواية الرسمية. تقول أرملته أمام اللجنة التي أوفدها معدو التقرير:"تم دفن زوجي ولم أستدع للتعرف على جثته، وأجهل حتى مكان دفنه، لماذا لم يتم إخباري، أنا زوجته بالحادث ولم يتم استدعائي للتعرف على جثته، وعلى سبب الوفاة؟ ولماذا لم أتسلم جثته من اجل أن أقيم له مراسيم الدفن؟.
ثاني الانتهاكات تتعلق بانتهاك الحق في الولوج للعلاج حيت تم منع بعض الجرحى من الولوج للمستشفى.
الانتهاك الثالث يتمثل في الاعتقال والاختطاف دون إخبار العائلات. فباستثناء من اعتقلوا من منازلهم أكدت كل الشهادات أن العائلات لم تخبر باعتقال أبنائها كما ينص القانون.
من الملاحظات التي سجلها التقرير أيضا "نقص ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية"، حيث أحيل 20 شخصا على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أغلبيتهم الساحقة "نشطاء حقوقيون صحراويون وعدد من أعضاء لجنة الحوار". كما تحدث التقرير عن اللجوء غلى "التعذيب والممارسات القاسية والمهنية أو الحاطة من الكرامة"، حيث"اتخذ استهمال العنف طابع الانتقام من المعتقلين"، يقول التقرير، استنادا إلى ما صرح به المحامون الذين التقتهم اللجنة بمدينة العيون. وقد صاحب ذلك "رفض إجراء خبرة طبية على المعتقلين للتحقق من تعرضهم للعنف والتعذيب"، هذا فضلا عن "انتهاكات مست حقوق النساء بصفة خاصة"، يقول التقرير، مستندا إلى شهادات تحكي عن ممارسات فظيعة. وحسب بعض هذه الشهادات، فقد تعرضت مجموعة من النساء ومن كل الأعمار، للإهانة و "التلفظ بعبارات نابية أمامهن". وتبعا لما صرحت به سيدة تدعي أميناتو أهل حمام، فقد "كان رجال السيمي يأمرون مجموعة من الناس داخل المخيم بالجلوس والوقوف عدة مرات. وبعدها أزال رجال من القوات العمومية سراويلهم وابرزوا عضوهم الجنسي، وبدؤوا يصيحون في وجه النساء بأن أعضاءهم هي الوظيفة التي يبحثون عنها". كما تلقت اللجنة الحقوقية شهادة فتاة كانت ضحية اغتصاب تدعى لويلة من مواليد 1985 أكدت أنها تعرضت للاغتصاب بعد اعتقالها داخل سيارة أجرة. وتلك كانت أقوى الشهادات في أقوى التقارير وأكثرها استقصاء حول ما جرى في أحداث العيون الأخيرة
مخلص الصغير
في القيم الثالث من التقرير، هناك جرد بمختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال وبعد الأحداث . فقد سجل التقرير وقوع العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العمومية وممثلو السلطات من جهة، كما سجلت الانتهاكات التي كان وراءها بعض الصحراويين، وأخرى من طرف مواطنين من غير الصحراويين بـ"تحريض أو تغاض من السلطات ، أثناء هذه الأحداث، وبعدها".
سجل التقرير أن الخسائر البشرية في صفوف القوات العمومية كانت فادحة (11 قتيلا) ويتحمل مسؤوليتها المباشرة بعض الأشخاص من بين اللذين واجهوا هذا القوات. وهناك مسؤولية غير مباشرة يتحملها قادة ومسؤولو القوات العمومية، الذين اتخذوا قرار الزج بهم في عملية محفوفة بالمخاطر دون اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقهم في الحياة وبالنسبة إلى الوفيات في صفوف المدنيين، سجلت حالتا وفاة بين المدنيين، وهما السيدان بابي حمادي كركار والسيد إبراهيم الداودي، الأول صدمته سيارة أمن والثاني مات اختناقا، حسب الرواية الرسمية. تقول أرملته أمام اللجنة التي أوفدها معدو التقرير:"تم دفن زوجي ولم أستدع للتعرف على جثته، وأجهل حتى مكان دفنه، لماذا لم يتم إخباري، أنا زوجته بالحادث ولم يتم استدعائي للتعرف على جثته، وعلى سبب الوفاة؟ ولماذا لم أتسلم جثته من اجل أن أقيم له مراسيم الدفن؟.
ثاني الانتهاكات تتعلق بانتهاك الحق في الولوج للعلاج حيت تم منع بعض الجرحى من الولوج للمستشفى.
الانتهاك الثالث يتمثل في الاعتقال والاختطاف دون إخبار العائلات. فباستثناء من اعتقلوا من منازلهم أكدت كل الشهادات أن العائلات لم تخبر باعتقال أبنائها كما ينص القانون.
من الملاحظات التي سجلها التقرير أيضا "نقص ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية"، حيث أحيل 20 شخصا على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أغلبيتهم الساحقة "نشطاء حقوقيون صحراويون وعدد من أعضاء لجنة الحوار". كما تحدث التقرير عن اللجوء غلى "التعذيب والممارسات القاسية والمهنية أو الحاطة من الكرامة"، حيث"اتخذ استهمال العنف طابع الانتقام من المعتقلين"، يقول التقرير، استنادا إلى ما صرح به المحامون الذين التقتهم اللجنة بمدينة العيون. وقد صاحب ذلك "رفض إجراء خبرة طبية على المعتقلين للتحقق من تعرضهم للعنف والتعذيب"، هذا فضلا عن "انتهاكات مست حقوق النساء بصفة خاصة"، يقول التقرير، مستندا إلى شهادات تحكي عن ممارسات فظيعة. وحسب بعض هذه الشهادات، فقد تعرضت مجموعة من النساء ومن كل الأعمار، للإهانة و "التلفظ بعبارات نابية أمامهن". وتبعا لما صرحت به سيدة تدعي أميناتو أهل حمام، فقد "كان رجال السيمي يأمرون مجموعة من الناس داخل المخيم بالجلوس والوقوف عدة مرات. وبعدها أزال رجال من القوات العمومية سراويلهم وابرزوا عضوهم الجنسي، وبدؤوا يصيحون في وجه النساء بأن أعضاءهم هي الوظيفة التي يبحثون عنها". كما تلقت اللجنة الحقوقية شهادة فتاة كانت ضحية اغتصاب تدعى لويلة من مواليد 1985 أكدت أنها تعرضت للاغتصاب بعد اعتقالها داخل سيارة أجرة. وتلك كانت أقوى الشهادات في أقوى التقارير وأكثرها استقصاء حول ما جرى في أحداث العيون الأخيرة
مخلص الصغير
11 جمعية حقوقية قضت في مدينة العيون 7 أيام، واستقت 126 شهادة، فكان الأمر يتعلق بأكثر التقارير استقصاء وتتبعا لما جرى في العيون، والذي انتهى برفع 18 توصية.
منذ الوهلة الأولى، تبين أن المسؤولية تنحصر ما بين مسؤولية الدولة، ممثلة في شخص الوالي المعزول "محمد جلموس" و"حزب الدولة" في شخص إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، الذي قضى 18 يوما في مخيم أكديم إيزيك، واجتمع مع أعضاء لجنة الحوار، باعتباره صديق الملك، حسب ما جاء في التقرير. بعدها، استعرض التقرير ما أسماه الأسباب العميقة، التي كانت وراء اندلاع هذه الأحداث، والتي تعود إلى سنة 1975، منذ بسط المغرب سيطرته على الصحراء، عقب المسيرة الخضراء، ومن ذلك الوقت، تراكمت الممارسات التي توجت نهاية سنة 2010 بأكثر الأحداث دموية في تاريخ عيون الساقية الحمراء.
الجمعيات التي أعدت التقرير
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، مركز حقوق الإنسان.
جريدة الحياة
منذ الوهلة الأولى، تبين أن المسؤولية تنحصر ما بين مسؤولية الدولة، ممثلة في شخص الوالي المعزول "محمد جلموس" و"حزب الدولة" في شخص إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، الذي قضى 18 يوما في مخيم أكديم إيزيك، واجتمع مع أعضاء لجنة الحوار، باعتباره صديق الملك، حسب ما جاء في التقرير. بعدها، استعرض التقرير ما أسماه الأسباب العميقة، التي كانت وراء اندلاع هذه الأحداث، والتي تعود إلى سنة 1975، منذ بسط المغرب سيطرته على الصحراء، عقب المسيرة الخضراء، ومن ذلك الوقت، تراكمت الممارسات التي توجت نهاية سنة 2010 بأكثر الأحداث دموية في تاريخ عيون الساقية الحمراء.
الجمعيات التي أعدت التقرير
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، مركز حقوق الإنسان.
جريدة الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق