البرلمان الليبي يقر قانونا للعزل السياسي

وافق البرلمان الليبي يوم الأحد على قانون يمنع اي شخص شغل منصبا رفيعا اثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من العمل في الادارة الجديدة وهو إجراء يمكن ان يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة. وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه الى المعارضة. ولم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما اذا كان المنصب السابق لزيدان رفيعا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.
وردا على سؤال عما إذا كان سيتحتم على زيدان التنحي قال مصدر بمكتب رئيس الوزراء " لا أدري. الصياغة ليست واضحة تماما." وأضاف أن الأمر سيعتمد على كيفية تطبيق القانون.
واطلقت الاعيرة النارية في الهواء احتفالا بإقرار القانون واحتشد مؤيدو القانون في الميدان الرئيسي للعاصمة بعد التصويت.
وثار خلاف على نص القانون منذ شهور وجاء اقتراع يوم الأحد بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان إنها لن تغادرهما إلا عند إقرار القانون.
وقال توفيق البريك وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية وهو تحالف ليبرالي إنه قانون ظالم ومتطرف لكنهم في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة.
وظلت أكثر من عشر سيارات عليها مدافع مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي.
وقال أحد الرجال المتمركزين أمام وزارة العدل إنهم لن يتركوا المكان إلى أن يتم إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق