وقال امحند العنصر ان المغرب 'نجح في خطة مكافحة الإرهاب لتفادي وقوع أي عمل تخريبي، وذلك بفضل يقظة المصالح الأمنية التي تعمل دوما على تطوير وتحسين المهام المنوطة بها، ودعم التنسيق فيما بينها'.
وقال في تصريحات امام مجلس النواب ان هناك تفعيل لمقاربة شمولية ومندمجة توفق بين البعد الأمني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزيئ المنظومة الأمنية من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الارهابية من الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية'.
واكد العنصر ان 'الاحساس بالأمن لا يرتبط فقط بتطور حجم الجريمة، ولا بدرجة الحضور الأمني للمصالح المختصة، وإنما بطريقة تسويق بعض القضايا'.
وان وزارته نهجت سياسة تواصلية تروم الانفتاح على كل الفاعلين لتزويدهم بكل الوقائع الموضوعية التي تهم وضعية الجريمة والاحساس بالأمن مع تبادل الآراء حول الموضوع'.
واضاف 'منذ بداية السنة، عرفت بعض مدن المملكة أحداثا اجتماعية تم التعامل معها بمنهجية الحوار التي طالت المشاكل المطروحة وسجلت الوزارة وإلى حدود 29 تموز (يوليو) الماضي، تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة احتجاج، شارك فيها أكثر من 650 ألف شخص والسلطات الإدارية والمحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر مع الحرص على ضمان سلامة المتظاهرين'.
الا ان العصبة المغربية لحقوق الإنسان اتهمت السلطات بتجفيف منابع الاحتجاج والتظاهر السلمي في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء كما حدث في الشليحات بالعرائش، وببني بوعياش والحسيمة بالريف وتازة، وسهب القايد بسلا.
واستنكر بيان للمكتب المركزي للعصبة المحاكمات التي تطال شباب حركة 20 فبراير في العديد من المدن، واعتبر بيان المنظمة الحقوقية المقربة من حزب الاستقلال الأحكام الصادرة في حق مجموعة منهم قاسية، لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وأثار وزير الداخلية المغربي الإجراءات العملية التي تتخذها وزارته لاستتباب الأمن و'من بينها إحداث عدة مناطق ودوائر أمنية والعمل على إعادة انتشار عناصر الأمن على المستوى المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية وتحديد أساليب عمل العناصر الأمنية بوسائل حديثة للمراقبة والتتبع وغيرها وتطوير الحس الأمني لدى أفراد الأمن من خلال البرامج ومقررات التكوين والتكوين المستمر وتعزيز التعاون الدولي'.
وقال إن المغرب 'يوجد في مرتبة مريحة في ارتباط مع الإحساس بالأمن' وزاد أن البلاد احتل هذا العام المرتبة 54، من أصل 158 دولة، ضمن تصنيف خلصت إليه إحصائيات دولية وأن العام 2012 'تميز بالاستقرار والتوجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن'.
وحول مكافحة الجريمة المنظمة اوضح امحند العنصر ان الاجهزة الامنية 'تتحلى بأقصى درجة يقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك في إطار دولة الحق والقانون وتحارب ظاهرة الهجرة السرية وتكافح المخدرات'.
وكشف العنصر أن مصالح الوزارة عملت خلال السنة الجارية على 'مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة، خاصة منها العابرة للحدود، وتكللت بتحقيق أرقام غير مسبوقة وتمكنت خلال الستة أشهر الأولى من 2012 في تسجيل حوالي 290 ألف قضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011'.
وقال إن معدل الجريمة بلغ حوالي 19 جريمة لكل 1000 مواطن، مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن العام الماضي، وقد قدّم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر.. وواصل بقوله أنّ 15 ألف محاولة للهجرة السرية أحبطت و35 شبكة كانت تعمل في هذا المجال فكّكت حيث ارتفعت عمليات الهجرة السرية التي تم إجهاضها وانخفض عدد المهاجرين المفلحون في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق