لم يوفر قادة حزب الاصالة والمعاصرة المغربي فرصة افطار رمضاني لشن هجوم عنيف على الحكومة المغربية ورئيسها عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية في خضم حرب تصريحات بالواضح والمرموز بين الحزبين.
وقال مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن لغة التماسيح والعفاريت التي يستعملها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في خطاباته، تخيف المستثمرين والسياح الأجانب و'نحن كمغاربة نسمع منذ الصغر أن العفاريت يخرجون من المصباح' في إشارة إلى 'المصباح' رمز حزب العدالة والتنمية الانتخابي.
وعبر الباكوري في الافطار الرمضاني الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بحضور فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية عن خيبة أمل حزبه في الحصيلة السلبية التي 'تكاد تكون كارثية' لحكومة بن كيران التي اتهمها بالعجز والضعف، رغم الاختصاصات التي يضمنها لها الدستور وموقعها القوي في معادلة التوازنات بين مختلف السلطات الدستورية.
وسجل الباكوري على الحكومة التي شكلت بداية العام الجاري غياب منهجية واضحة ومحكمة لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وغياب الانسجام بين أطراف الأغلبية الحكومية والارتباك في سلوك العديد من أعضائها، وغياب تصورات استراتيجية وبرامج مندمجة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإعمال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تباطؤ إصلاح منظومة القضاء والتلكؤ في اقتحام موضوع الإصلاح الإداري.
وقال 'كل ما أتقنته الحكومة خلال هذه الفترة هو ملء الفضاءات العمومية والمؤسساتية بالكثير من الضجيج والضوضاء ومسرحة العمل السياسي'، واقترح على الحكومة فتح باب الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين في ظل ظروف الأزمة.
ورد إلياس العماري عضو المكتب السياسي القوي في الحزب خلال حفل الافطار على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي وجه اتهامات لحزب الأصالة والمعاصرة بالتحكم في الحقل السياسي وتوجيه تعليمات للمسؤولين بالهاتف، وقال العماري ان بن كيران استورد مصطلحات غريبة ودخيلة على بلادنا لكنها خطيرة جدا من قبيل التماسيح والشياطين والعفاريت.
وأشار العماري إلى العفاريت والشياطين وجيوب المقاومة الحقيقية هي الفقر والأمية والبطالة والصحة والسكن، محذرا من عودة محاكم التفتيش في عهد حكومة العدالة والتنمية من خلال المصادرة المطلقة للحق في التفكير ولو 'داخل بيوتنا'.
كما شن العماري هجوما لاذعا على عبد العزيز أفتاتي برلماني حزب العدالة والتنمية الذي اتهم صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حليف حزب الاصالة والمعاصرة بتلقي مبالغ مالية تحت الطاولة عندما كان وزيرا للمالية، وقال العماري ان أفتاتي صدر في حقه قرارا بتجميد عضويته من طرف قيادة حزبه عندما استقوى بدولة أجنبية والبرلمان كذلك أصدر في حقه بيان، وبقدرة قادر يزكى مرة ثانية لدخول البرلمان، وهو الآن يوزع التهم قبل القضاء.
وراسل عبد العزيز أفتاتي في تموز (يوليو) 2009 السفير الفرنسي بشأن قضية نورالدين بوبكر، المستشار الجماعي بوجدة باسم العدالة والتنمية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مخبرا السفير الفرنسي بأن بوبكر تعرض للاعتداء من طرف قوات حفظ النظام، وذلك تزامنا مع عملية انتخاب المجالس الجماعية، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة في الأوساط السياسية الذين اعتبروا هذا السلوك 'استقواء بدولة أجنبية'. وعبر العماري عن تخوفه من أن يأخذ الإسلاميون 'البلد رهينة لخدمة مصالح فئة محدودة، ودون أن يحققوا المطلوب منهم في مجالات الصحة والسكن والشغل والوطن الذي أراه قادما في الأفق لن يتسع للجميع'.
وتساءلت خديجة الرويسي، عضوة المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة 'بيت الحكمة' عن 'ارتباطات' الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، مع الخارج، معبرة عن تخوفها من 'فقدان استقلالية المغرب الاقتصادية والمالية والدينية'، بسبب تلك الارتباطات.
وقالت 'نحن منفتحون على الخارج لكننا نتخوف اليوم على استقلاليتنا كمغاربة مسلمين إسلاما وسطيا معتدلا'. وكانت جمعية بيت الحكمة قد اصدرت في وقت سابق بيانا يعتبر أن تكفير أحمد الريسوني، منظر حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، للدولة من منطلق وهابي يروم 'فرض الهيمنة على البلاد خدمة لأطراف في الداخل والخارج' ردا على تصريحات الريسوني التي تحدث فيها قبيل عودته من العربية السعودية عن 'انتفاضة الإخوان الملحدين'، وحشر ضمنهم المدافعين عن الحريات، ومؤكدا أن 'الملحدين لهم نفوذ في الدولة والإعلام'.
وتساءلت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أين كان 'الذين يتحدثون اليوم عن التحكم'، حين 'كنا نواجه التحكم الحقيقي، وأين كانوا حين كان يدفن الناس أحياء في مقابر جماعية في 81، وحين كانوا يسبون الحركة الأمازيغية والحركة النسائية؟'.
وتساءلت الرويسي عن 'موقف حزب العدالة والتنمية من هيأة الإنصاف والمصالحة'. إشارة إلى تصريحات كان أصدرها عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، عبر فيها عن رفضه لهيئة الإنصاف والمصالحة وقالت 'هاد الناس بغاو يمحيو التاريخ'.
وحمل أنيس بيرو القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الصناعة التقليدية السابق أحزاب تحالف 'جي8' الذي تأسس قبيل تشريعيات 2011 وضم حزبه وحزب الاصالة والمعاصرة و6 احزاب اخرى مسؤولية اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي خولت له قياد الحكومة الحالية مؤكدا أن مكونات التحالف كانت تخوض حملة مضادة ضد مرشحين ينتمون لأحزاب من نفس التحالف.
وأكد بيرو أنه شخصيا تعرض للسب والشتم من طرف بعض مكونات التحالف وأنهم خاضوا حملة مضادة له خلال الحملة الانتخابية بالدائرة التي ترشح بها واعتبر أن التحالف بقي محصورا داخل قيادة الأحزاب الثمانية التي شكلته، ولم يتم تفعيله على المستوى الميداني، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى فشل تجربة التحالف، وكانت سببا في اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات ووصوله إلى الحكم.
ودافع بيرو خلال الندوة، عن رئيس حزبه صلاح الدين مزوار الذي اتهمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتقديم معطيات مغلوطة وأرقام خاطئة عندما كان وزيرا للمالية، وأوضح بيرو أن وزير المالية دوره يتجلى في إعداد وتقديم عرض أمام المجلس الحكومي، يتضمن فرضيات وتوقعات بالاستناد على دراسات وطنية ودولية، وأضاف ان المسؤولية تتحملها الحكومة السابقة كلها وليس وزير المالية وحده، لأن المجلس الحكومي هو الذي يصادق على عرض وزير المالية.
وقال مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن لغة التماسيح والعفاريت التي يستعملها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في خطاباته، تخيف المستثمرين والسياح الأجانب و'نحن كمغاربة نسمع منذ الصغر أن العفاريت يخرجون من المصباح' في إشارة إلى 'المصباح' رمز حزب العدالة والتنمية الانتخابي.
وعبر الباكوري في الافطار الرمضاني الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بحضور فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية عن خيبة أمل حزبه في الحصيلة السلبية التي 'تكاد تكون كارثية' لحكومة بن كيران التي اتهمها بالعجز والضعف، رغم الاختصاصات التي يضمنها لها الدستور وموقعها القوي في معادلة التوازنات بين مختلف السلطات الدستورية.
وسجل الباكوري على الحكومة التي شكلت بداية العام الجاري غياب منهجية واضحة ومحكمة لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وغياب الانسجام بين أطراف الأغلبية الحكومية والارتباك في سلوك العديد من أعضائها، وغياب تصورات استراتيجية وبرامج مندمجة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإعمال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تباطؤ إصلاح منظومة القضاء والتلكؤ في اقتحام موضوع الإصلاح الإداري.
وقال 'كل ما أتقنته الحكومة خلال هذه الفترة هو ملء الفضاءات العمومية والمؤسساتية بالكثير من الضجيج والضوضاء ومسرحة العمل السياسي'، واقترح على الحكومة فتح باب الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين في ظل ظروف الأزمة.
ورد إلياس العماري عضو المكتب السياسي القوي في الحزب خلال حفل الافطار على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي وجه اتهامات لحزب الأصالة والمعاصرة بالتحكم في الحقل السياسي وتوجيه تعليمات للمسؤولين بالهاتف، وقال العماري ان بن كيران استورد مصطلحات غريبة ودخيلة على بلادنا لكنها خطيرة جدا من قبيل التماسيح والشياطين والعفاريت.
وأشار العماري إلى العفاريت والشياطين وجيوب المقاومة الحقيقية هي الفقر والأمية والبطالة والصحة والسكن، محذرا من عودة محاكم التفتيش في عهد حكومة العدالة والتنمية من خلال المصادرة المطلقة للحق في التفكير ولو 'داخل بيوتنا'.
كما شن العماري هجوما لاذعا على عبد العزيز أفتاتي برلماني حزب العدالة والتنمية الذي اتهم صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حليف حزب الاصالة والمعاصرة بتلقي مبالغ مالية تحت الطاولة عندما كان وزيرا للمالية، وقال العماري ان أفتاتي صدر في حقه قرارا بتجميد عضويته من طرف قيادة حزبه عندما استقوى بدولة أجنبية والبرلمان كذلك أصدر في حقه بيان، وبقدرة قادر يزكى مرة ثانية لدخول البرلمان، وهو الآن يوزع التهم قبل القضاء.
وراسل عبد العزيز أفتاتي في تموز (يوليو) 2009 السفير الفرنسي بشأن قضية نورالدين بوبكر، المستشار الجماعي بوجدة باسم العدالة والتنمية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مخبرا السفير الفرنسي بأن بوبكر تعرض للاعتداء من طرف قوات حفظ النظام، وذلك تزامنا مع عملية انتخاب المجالس الجماعية، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة في الأوساط السياسية الذين اعتبروا هذا السلوك 'استقواء بدولة أجنبية'. وعبر العماري عن تخوفه من أن يأخذ الإسلاميون 'البلد رهينة لخدمة مصالح فئة محدودة، ودون أن يحققوا المطلوب منهم في مجالات الصحة والسكن والشغل والوطن الذي أراه قادما في الأفق لن يتسع للجميع'.
وتساءلت خديجة الرويسي، عضوة المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة 'بيت الحكمة' عن 'ارتباطات' الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، مع الخارج، معبرة عن تخوفها من 'فقدان استقلالية المغرب الاقتصادية والمالية والدينية'، بسبب تلك الارتباطات.
وقالت 'نحن منفتحون على الخارج لكننا نتخوف اليوم على استقلاليتنا كمغاربة مسلمين إسلاما وسطيا معتدلا'. وكانت جمعية بيت الحكمة قد اصدرت في وقت سابق بيانا يعتبر أن تكفير أحمد الريسوني، منظر حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، للدولة من منطلق وهابي يروم 'فرض الهيمنة على البلاد خدمة لأطراف في الداخل والخارج' ردا على تصريحات الريسوني التي تحدث فيها قبيل عودته من العربية السعودية عن 'انتفاضة الإخوان الملحدين'، وحشر ضمنهم المدافعين عن الحريات، ومؤكدا أن 'الملحدين لهم نفوذ في الدولة والإعلام'.
وتساءلت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أين كان 'الذين يتحدثون اليوم عن التحكم'، حين 'كنا نواجه التحكم الحقيقي، وأين كانوا حين كان يدفن الناس أحياء في مقابر جماعية في 81، وحين كانوا يسبون الحركة الأمازيغية والحركة النسائية؟'.
وتساءلت الرويسي عن 'موقف حزب العدالة والتنمية من هيأة الإنصاف والمصالحة'. إشارة إلى تصريحات كان أصدرها عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، عبر فيها عن رفضه لهيئة الإنصاف والمصالحة وقالت 'هاد الناس بغاو يمحيو التاريخ'.
وحمل أنيس بيرو القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الصناعة التقليدية السابق أحزاب تحالف 'جي8' الذي تأسس قبيل تشريعيات 2011 وضم حزبه وحزب الاصالة والمعاصرة و6 احزاب اخرى مسؤولية اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي خولت له قياد الحكومة الحالية مؤكدا أن مكونات التحالف كانت تخوض حملة مضادة ضد مرشحين ينتمون لأحزاب من نفس التحالف.
وأكد بيرو أنه شخصيا تعرض للسب والشتم من طرف بعض مكونات التحالف وأنهم خاضوا حملة مضادة له خلال الحملة الانتخابية بالدائرة التي ترشح بها واعتبر أن التحالف بقي محصورا داخل قيادة الأحزاب الثمانية التي شكلته، ولم يتم تفعيله على المستوى الميداني، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى فشل تجربة التحالف، وكانت سببا في اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات ووصوله إلى الحكم.
ودافع بيرو خلال الندوة، عن رئيس حزبه صلاح الدين مزوار الذي اتهمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتقديم معطيات مغلوطة وأرقام خاطئة عندما كان وزيرا للمالية، وأوضح بيرو أن وزير المالية دوره يتجلى في إعداد وتقديم عرض أمام المجلس الحكومي، يتضمن فرضيات وتوقعات بالاستناد على دراسات وطنية ودولية، وأضاف ان المسؤولية تتحملها الحكومة السابقة كلها وليس وزير المالية وحده، لأن المجلس الحكومي هو الذي يصادق على عرض وزير المالية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق