أولاً: الإتفاق بالإجماع على التصويت بنعم و التأييد المطلق لمشروع الإصلاح الدستوري الجديد كقاعدة لمسار ديمقراطي منفتح لبناء المؤسسات و صيانة كرامة المواطن و ضمان التعددية في إنسجام تام مع الخصوصية.
ثانيا: تعبئة كل المكونات و الفعاليات المعنية بالتهميش و الإقصاء و الغبن في إطار منظم بهدف مواجهة الفساد و المطالبة بمسائلة و محاسبة كل المفسدين الذين تسببوا في اختلال موازين العدالة الإجتماعيةّّ, و فرض واقع السيطرة و الهيمنة على المشهد السياسي في الصحراء.
ثالثا: التجند بكل الوسائل لمواجهة كل أشكال التلاعب من استغلال النفوذ الذي طال ساكنة الصحراء وأثر سلبا في أوضاعهم الإجتماعية مما تسبب و يسبب احتقانات كبرى لازال الجميع يؤدي ثمنها,بل بلغت الهيمنة حتى أبسط الحقوق الدستورية و المدنية كالتسجيل في اللوائح الإنتخابية و حق تأسيس الجمعيات و غيرها من التنظيمات.
رابعا: رفض كل أشكال الفلكلور أو المناورة و التمييع في إجراءات التحقيقات و التقصي للجان كثيرة و التي نعيشها و التي تسبب الإحباط مما يجعلنا نرفض هذه الوضعية الفاسدة. و كذلك المطالبة بتحييد إمكانيات و موارد الدولة و تدخلاتها في التستر عن التجاوزات و استغلال النفوذ لصالح اللوبيات.
خامسا: الدفع بالتوجهات و التنظيمات الشبابية و دعمها في اتجاه تغيير المشهد السياسي للمنطقة آخذين بزمام المبادرة و ضمان التشاركية بما يخدم المصلحة العامة للمنطقة و ساكنتها.
سادسا: توجيه الدعوة إلى كافة مكونات المجتمع الصحراوي و جمعيات المجتمع المدني و الفعاليات الشبابية و النسوية لحضور الجمع العام المزمع تنظيمه يوم 24 يوليوز2011 بمدينة العيون و سيحدد المكان لاحقا بالتوافق بين أعضاء اللجنة التحضيرية.
سابعا: و تفعيلا لما سبق تم تشكيل لجنة تحضيرية للجمع العام بالتوافق بين ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الصحراوي و الجمعيات الشبابية و النسائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق