اصدرت المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يوم الخميس قرارا اتهاميا ومذكرات اعتقال بحق اربعة لبنانيين وقال مسؤولون ان القرار وجه الاتهام لاعضاء في جماعة حزب الله.
ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وزعيم المعارضة ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه "لحظة تاريخية" ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حليف حزب الله الى التعاون مع المحكمة.
ولم يكشف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي تسلم من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي ومذكرات الاعتقال اي تفاصيل عن لوائح الاتهام. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان الاشخاص الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت عام 1983 بسبب سلسلة من التفجيرات وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية.
وأدى اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط 2005 الى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات السياسية والاغتيالات والتفجيرات وهو ما تسبب بدوره في اندلاع اشتباكات طائفية في مايو ايار 2008 دفعت البلاد الى شفا الحرب الاهلية.
وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس الدول على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهي مزيج من محكمة دولية ولبنانية تشكلت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يمنح المنظمة الدولية صلاحيات واسعة للتعامل مع اي انتهاكات.
لكن تلفزيون المنار التابع لحزب الله قال يوم الخميس ان قرارات الاتهام الخاصة بقضية اغتيال الحريري تبين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها دوافع سياسية.
وقال محللون ان ميقاتي الذي لم تفز حكومته حتى الان باقتراع على الثقة في البرلمان تواجه حاليا مطالب لا تقبل المساومة من حلفاء الحريري في الداخل والخارج والذين يريدون من لبنان الانصياع للمحكمة في حين يرفض اغلب اعضاء حكومته اي تعاون معها.
وقال المحلل اللبناني اسامة صفا انه في حال رفض لبنان التعاون فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى عزل لبنان. واضاف "الان على حكومة ميقاتي ان ترى كيف ستتعاون واذا لم تتعاون فانها تكون تخالف قرارا دوليا لان المحكمة تحت البند السابع."
واضاف "عدم تعاون الحكومة اللبنانية سينبذ لبنان من المجتمع الدولي."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق