طالب حزب العدالة والتنمية بإزالة صفة القداسة عن شخص الملك، الواردة في الفصل 23 من الدستور، الذي ينص على أن «الملك شخص مقدس لا تنتهك حرمته". والتقى أصدقاء بنكيران في مطلبهم مع جماعة العدل والإحسان التي نادت نجلة
شيخها نادية ياسين غير ما مرة بإزالة صفة القداسة عن الملك.
في هذا السياق، قال عبد الله باها، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن تقديس شخص الملك لا علاقة له بالإسلام، وهو مصطلح مستورد من الدساتير الغربية، قبل أن يضيف أن مفهوم القداسة، الوارد في الفصل 23 من الدستور، يقصد منه صيانة حرمة الملك بشكل يجعله غير خاضع للمساءلة.
من جانبه، أشار مصطفى الرميد، عضو لجنة تعديل الدستور في العدالة والتنمية، إلى أن الترجمة العربية لكلمة "inviolable» للمصطلح، الواردة في الدستور، يمكن الاعتماد عليها في القول إن «للملك حصانة تامة لا تنتهك». ويرى الأخير أن الملكيات البرلمانية في الغرب تمنح الملك بدورها مكانة متميزة تبعده عن المساءلة وتجعله جديرا بالوقار والاحترام ومتمتعا بالحصانة لكن دون تقديس، مضيفا أن الغرض من مقترحات الحزب في هذا الباب هو إرساء أسس ملكية برلمانية حقيقية تجعل إمارة المؤمنين الواردة في الفصل 19 حقلا متميزا للشرعية الدينية والتاريخية للملك، دون توظيفه في أمور أخرى لا علاقة لها بأسباب نزوله، موضحا أن مؤسس الحزب، الدكتور الخطيب، لما اقترح على المرحوم الحسن الثاني إدراج هذا الفصل المثير للجدل اليوم في الدستور كان الغرض هو دسترة الشرعية الدينية للملك، ولم يكن يتوقع أن يخضع للتأويل في ما بعد.
من جهة أخرى، قدم عبد الإله بنكيران، (الثلاثاء)، للجنة تعديل الدستور، تصور الحزب حول الإصلاح الدستوري، وأكدت مصادر من الأمانة العامة لـ «الصباح» أن الحزب عمل على تقديم مقترحات تنزع إلى الملكية البرلمانية دون تسميتها، من خلال وضع حد للتشريع بظهائر ملكية سواء في الحقل الديني أو المدني، ودسترة رئاسة الحكومة بدلا من الوزارة الأولى، وتمتيع رئيس الوزراء بجميع اختصاصات السلطة التنفيذية والتنظيمية وسلطة التعيين في المؤسسات العمومية والوظائف المدنية السامية والعمال والولاة دون الرجوع إلى الملك.
كما يطالب حزب «المصباح» بإلغاء مجلس الوزراء ونقل اختصاصاته كاملة إلى مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة، مع استبداله بمجلس أعلى للأمن القومي يترأسه الملك، ويتخذ قرارات تهم شؤون الجيش والدفاع والخارجية وكل ما يتعلق باستقرار البلاد، على أن يحتفظ الملك بسلطة التعيين في المناصب العسكرية والأوقاف والشؤون الدينية، أما المناصب الدبلوماسية، فيرى الحزب أن يقترحها رئيس الوزراء على الملك.
ويقترح رفاق بنكيران أيضا إمكانية إقالة مجلس النواب لوزير في الحكومة إذا ما ثبت أنه ساهم في اختلالات أو تجاوزات في التسيير، وأوكل للملك سلطة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الفائز في الانتخابات، وإذا تعذر الأمر يمكن اختياره من الحزب المحتل للرتبة الثانية، كما يقترح الحزب أن يختار رئيس الحكومة فريقه الوزاري ويقترحه على الملك، الذي لا يمكنه إعفاء أعضاء الحكومة إلا بعد استشارة رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، تحكمت المرجعية «الدينية» في بعض مقترحات الحزب من قبيل الحفاظ على حقل إمارة المؤمنين والاكتفاء بتدقيق مجاله فقط في الفصل 19، مع التحفظ على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية من خلال فرض دخولها حيز التطبيق بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، وهو ما يعني، حسب مصادر مقربة من بنكيران، تخوف إسلاميي العدالة والتنمية من تمرير بعض الاتفاقيات الدولية التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، خاصة تلك التي ما يزال المغرب يتحفظ على بعض بنودها، بموجب الفصل 19، من قبيل اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية إلغاء عقوبة الإعدام، في وقت دعا فيه حزب الاتحاد الاشتراكي إلى دسترة سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية ودسترة المجلس الأعلى للنساء، وهذا ما يجعل إسلاميي العدالة التنمية متوجسين من جبهة دعاة «علمنة الدولة» لأن ذلك يعني، تضيف المصادر نفسها، إمكانية سحب البساط من تحت أقدامهم في ما يخص التشريعات التي تستمد مرجعيتها من الترسانة الحقوقية الكونية، والتي يرى الحزب أنها تعارض ومبادئ الإسلام، كما حدث بشأن خطة إدماج المرأة في التنمية. وهذا ما يعني حسب المصادر ذاتها، أن حزب بنكيران يريد ملكية برلمانية على المقاس، توسع مجال الحكومة والبرلمان، إلا أنها لا تتعارض مع وظائف إمارة المؤمنين في التشريع، وهو ما دفع الحزب إلى اقتراح طلب الملك قراءة ثانية لقانون صادق عليها ممثلو الأمة، ثم عرضه على الاستفتاء في حال تشبث مجلس النواب به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق