صور نشرتها المحكمة الجنائية الدولية للمشتبه بهم في أعمال العنف بكينيا
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوأوكامبو، في مؤتمر صحفي عقد بلاهاي، إنه سيطلب إلى قضاة المحكمة استدعاء وزير التعليم العالي الكيني، الموقوف عن العمل، ويليام روتو، ووزير المالية أوهورو كينياتا الذي ينتمي لعرقية كيكويو.
وكان تقرير للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان أورد اسم الوزيرين، روتو وكينياتا، كشخصيات رئيسية تقف وراء أعمال العنف خلال عامي 2007 2008 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، ونزوح مئات الآلاف.
أما المشتبه بهم الآخرون، الذين أعلنت اسمائهم، فهم هنري كوسجي وزير الصناعة، والشخصية البارزة في الحركة الديمقراطية البرتقالية في كينيا، وفرانسيي موثاورا رئيس جهاز الخدمة المدنية، والميجور جنرال حسين علي، مفوض الشرطة إبان فترة وقوع أعمال العنف، والصحفي جوشوا أراب سانج.
وقال مورينو أوكامبو: وفقا للأدلة التي بحوزتنا، هؤلاء هم أكثر المسئولين عن أعمال العنف... يترك الأمر إلى قضاة المحكمة الدولية الآن ما إذا كانوا سيقبلون، أو يرفضون طلب رئيس هيئة الادعاء باستدعاء المشتبه بهم.
وفي بيان صدر الثلاثاء، قال مورينو أوكامبو إنه يتوقع أن يحضر المشتبه بهم طواعية. ورغم ذلك، حذر أوكامبو من أنه يمكن أن يواجه المشتبه بهم مذكرات اعتقال في حال لم يمتثلوا لـ(شروط محددة).
وتشمل هذه الشروط إعلام المحكمة على الفور في حال تغيير أماكن إقامتهم والامتناع عن الاقتراب من أي ضحايا أو شهود في هذه الجرائم ومحاولة التأثير عليهم أو التدخل في شهاداتهم، بالإضافة إلى الامتناع عن العبث بالأدلة.
وقال أوكامبو "إذا لم يلتزم المشتبه بهم بالشروط التي حددتها المحكمة، سأصدر مذكرات اعتقال. وفي حال ظهور أي إشارة عن دفع رشاوي أو ترهيب أو تهديدات، سأصدر أيضا مذكرات اعتقال".
وفي حين يقلل دبلوماسيون غربيون من المخاوف من أن يؤدي إعلان أسماء المشتبه في تورطهم في أعمال العنف إلى انفجار موجة عنف جديدة في كينيا، يقول محللون دبلوماسيون كينيون إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة.
وفي اقرار واضح بهذه المخاوف الأمنية، أصدرت الحكومة الكينية بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء الاثنين بيانا قالت فيه إنها ستحمي أفراد الشعب والأمن والسلام وسيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.
كما تعهدت الحكومة أيضا بإقامة محاكم محلية لمحاكمة المتهمين الأقل مستوى من القيادات التي ستحاكمهم المحاكمة الدولية.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية تتولى مهمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. ويبدأ اختصاص هذه المحكمة بنظر القضايا في حالة عجز القضاء الوطني في أي دولة عن التعامل مع مثل هذه الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق