اشتون تتحدث مع وزيري خارجية السويد وبريطانيا قبل الاجتماع في بروكسل
وجاء في نص البيان الذي توصلت اليه الدول الأعضاء في الاتحاد بعد مفاوضات شاقة بدأت الاسبوع الماضي، ان الاتحاد (يأسف) لرفض إسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وهو استيطان يبقى (غير شرعي) في نظر القانون الدولي.
ويضيف البيان إن الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة (في حل تفاوضي) شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتم التوصل اليه في غضون فترة الـ12 شهرا التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية من أجل الشرق الأوسط، أي بحلول نهاية 2011.
وهذا البيان الذي لا يزال بحاجة لان يصادق عليه وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم الاثنين، يدعم أيضا تقريرا أصدره مؤخرا البنك الدولي الذي أكد انه في حال استمرت السلطة الفلسطينية في منحاها الحالي فهي قادرة "في المستقبل القريب" على اقامة دولة فلسطينية.
واضاف البيان انه في هذا الاطار فان الاتحاد الاوروبي "يجدد استعداده، عندما يحين الوقت المناسب، للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مذكرا بإعلان أوروبي في هذا الشأن صدر في برلين في 1999.
وجدد الاتحاد الاوروبي التأكيد على انه لن يعترف بأي تغيير في حدود العام 1967 للدولة الفلسطينية المقبلة ما لم يكن هذا التغيير متفقا عليه بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مشددا على أن هذا الأمر يمكن أن يشمل تبادلا في الأراضي يتم الاتفاق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دعا الاثنين الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود السابقة لحرب حزيران/ يونيو 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها.
وجاءت دعوة عريقات في رسالة خطية بعثها بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) لمفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي البارون كاثرين آشتون، لمناسبة انعقاد مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين.
وأكد عريقات على وجوب اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولتين على حدود 1967 وعلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، مشددا على أن هذه الخطوة وأن اتخذت من قبل دول الاتحاد الأوروبي ستشكل حماية نوعية لمبدأ الدولتين ولعملية السلام.
ويشار إلى أن دولتي البرازيل والأرجنتين اعترفتا الأسبوع الماضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ1967، وقد رحبت السلطة الوطنية بذلك.
ومن جهةأخرى، طالبت القيادة الفلسطينية الاثنين اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط بعقد اجتماع عاجل لوضع الأسس الكفيلة بإعادة إطلاق عملية السلام.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة إن القيادة الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي واسع لضمان انقاذ عملية السلام بما يشمل دعوتنا إلى اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية لوضع الأسس الكفيلة بإطلاق عملية السلام من جديد.
واضاف إن القيادة الفلسطينية تدعو إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لوضع عملية السلام على المسار الصحيح.
وطالبت القيادة "بضمانات جدية لاية عملية سلام قادمة تتمثل في توفير الاسس التي أكدت عليها القيادة الفلسطينية سابقا وفي مقدمتها وقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل بالاساس انهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووجود قوة دولية ثالثة على الحدود الفلسطينية، وحل جميع قضايا الحل النهائي وخاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق