ستنهي اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور اليوم الأربعاء (فاتح يونيو) صياغة الدستور. وتعد هذه الصياغة أولية، إذ سيتم بعد ذلك إرسال هذه النسخة إلى الأحزاب والنقابات لتقديم ملاحظاتها، قبل أن يجري وضع الصيغة النهائية للدستور، الذي سيعرض على تصويت شعبي الجمعة فاتح يوليوز المقبل.
وحسب معطيات أولية، فإن هذا الدستور "متقدم" و"ذهب أبعد من الملكية البرلمانية"، إذ سيمنح لرئيس الوزراء (هذا هو اسم الوزير الأول في الدستور الجديد) صلاحيات تنفيذية كبيرة، ويختار هذا الشخص من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد.
كما يحد الدستور الجديد من سلطات وصلاحيات الملك في الفصل 19، وتوقع البعض أن يتم تعويض كلمة "لا تنتهك حرمته" بكلمة "مقدس" في هذا الفصل.
الدستور الجديد يقدم الملك كـ "حكم"، ويمنح سلطات واسعة للمنتخب محليا، إذ يربط المسؤولية بالسلطة.
ويتوقع بعد التصويت على الدستور أن تجرى الانتخابات، شهر أكتوبر المقبل. وكان حزبا "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي" قد طالبا بعدم التسرع وطرح موضوع الدستور على النقاش الوطني العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق