ادانت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالدار البيضاء الصحافي المغربي رشيد نيني بتهمة 'تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة' بالسجن النافذ وغرامة مالية على خلفية مقالات كتبها بصحيفته.
وقررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ظهر امس الخميس، حكما بسنة حبس نافذة وألف درهم غرامة مالية على رشيد نيني رئيس تحرير صحيفة 'المساء' اكثر الصحف مبيعا بالمغرب.
وقالت هيئة الدفاع ان الحكم الصادر امس بحق نيني هو حكم باعدام قانون الصحافة وتحذير للصحافيين من تناول قضايا الفساد في مقالاتهم.
وقال المحامي خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن نيني ان الحكم بدد الامال بامكانية اصلاح حقيقي للقضاء وايضا الذهاب نحو دولة الحق والقانون بالمغرب.
واعتقل رشيد نيني اشهر كاتب عامود يومي بالمغرب يوم 28 ابريل الماضي بعد سلسلة مقالات كتبها بعاموده 'شوف تشوف' عن الفساد في جهاز المخابرات المغربية المعروف بمديرية حماية التراب الوطني (دي اس تي) بالاضافة الى سلسلة مقالات عن فساد كبار المسؤولين بالدولة.
واثار اعتقال نيني ومتابعته طبق القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة استياء واسعا في الأوساط السياسية والحزبية والاعلامية المغربية وشكلت لجنة تضامن من شخصيات حقوقية وسياسية وصحافية وعبرت منظمات حقوقية وصحافية مغربية ودولية عن تضامنها معه.
ورفضت المحكمة خمس مرات اطلاق سراح نيني ومتابعته بحالة سراح رغم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور والمثول امام المحكمة، وهو ما اشر على 'الطبيعة السياسية' للاعتقال حسب هيئة الدفاع. وقال خالد السفياني لـ'القدس العربي' ان هيئة الدفاع كانت تنتظر ان تقدم المحكمة اشارة على استقلال القضاء وتأمين محاكمة عادلة لنيني وان اصلاحا سياسيا وحقوقيا حقيقيا سيعرفه المغرب ينعكس على القضاء بضمان استقلاله الا ان المحكمة والحكم خيّبا آمالنا.
وقررت هيئة الدفاع يوم الخميس 2 يونيو الانسحاب من المحاكمة احتجاجا على رفض هيئة المحكمة برئاسة القاضي حسن جابر الاخذ بالدفوعات الشكلية التي تقدمت بها والتي تمحورت حول لا قانونية المتابعة وفق القانون الجنائي.
واصدرت المحكمة امس حكمها بغياب هيئة الدفاع.
وقال خالد السفياني ان اطوار محاكمة نيني والحكم عليه الصادر امس يؤشر على ان الاوضاع لا زالت على حالها وان ادانة نيني وفق القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة سابقة قضائية وهو حكم بإعدام قانون الصحافة وايضا حكم بإعدام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتساءل المحامي المغربي عن الفائدة من قانون الصحافة والنقاش حوله اذا ما كان الصحافي يتابع بقضايا النشر وفق القانون الجنائي.
ويقترح السفياني ان حكم امس هو تنبيه للصحافيين وتحذيرهم من الكتابة عن قضايا الوطن وانشغالاته.
وقال احمد ويحمان منسق لجنة التضامن مع رشيد نيني وحرية الصحافة ان الحكم الصادر امس عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم باطل لانه وفق القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل.
وقال ويحمان لـ'القدس العربي' ان اللجنة لن تسكت وستواجه هذا الحكم الباطل الى ابعد الحدود حتى تسقطه ويعود نيني الى عاموده وقرائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق