«نحن نعمل وفق نظام عسكري، ولايمكن تجاوز الاختصاصات الموكولة لكل شخص أو هيئة». هذا ما أكده أحد أعضاء لجنة الحوار بالمخيم المنحل، ومن الهيئات التي كانت تنظم المخيم، نجد:
تنسيقية المخيم: وتضم 27 فردا، تشكلوا بالأساس من أصحاب الخيام الـ 27 المنصوبة في ثاني محاولة لإقامة مخيم النازحين بعيدا عن نطقة «اكديم إيزيك».
تنسيقية المخيم: وتضم 27 فردا، تشكلوا بالأساس من أصحاب الخيام الـ 27 المنصوبة في ثاني محاولة لإقامة مخيم النازحين بعيدا عن نطقة «اكديم إيزيك».
وقد روعيت في تشكيل هذه الهيئة التوازنات القبلية، حيث كانت كل الحساسيات القبلية حاضرة، أما الاختصاصات فكانت تمثل «الجمعية العامة» للمخيم، ولايمكن اتخاذ أي قرار، خصوصا مع السلطة، دون الرجوع إليها، أما أعضاؤها فجلهم ذوو مستويات دراسية متوسطة، وعديمو التجارب الجمعوية أو الحزبية، كما أن أغلبهم يشتغل في قطاع التجارة الحرة. وكان كل عضو في التنسيقية يمثل ويتحدث باسم ما بين 40 و120 خيمة، وتتكون بالأساس من أفراد أسرته وعائلته وقبيلته وجيرانه. وكان يتم الاكتفاء بعقد لقاء على هذا المستوى لإطلاع النازحين على المستجدات وأخذ وجهات نظرهم.
لجنة الحوار: تتكون من 9 أعضاء، وهم محمد بوريال، والحسين الزاوي والعربي البكاي والديش الظاني وامباركة السويح وعبد الله التوبالي والفاضل أكماش وسيدي أحمد التلميذي وأحمد الموساوي، كانت مهمتها هي تمثيل ساكنة المخيم، دون الحسم النهائي في نتائج الحوار، بدليل أن جولات الجوار التي فاقت 8 مع ولاة مركزيين ووالي العيون ووزير الداخلية، لم تستطع السلطات أن تخرج معهم بحل عملي، وكان المبرر هو ضرورة العودة للنازحين، ما جعل عملها أقرب إلى «فاكتور» المخيم. أضف إلى ذلك أن عدم تكوين أعضائها وحنكتهم جعلهم أحيانا واجهة لجهات تعمل وفق أجندة البوليساريو في تسييس المطالب الاجتماعية.
لجنة التسيير الإداري: أوكلت لسلمة الإدريسي المنتمي لقبيلة اركيبات لبيهات، وكان مكلفا بجمع التبرعات والهبات من الشيوخ والأعيان وبعض رجال الأعمال، وإعادة توزيعها على المستحقين بدوائر المخيم، حيث كان له ممثلون على على هذا الصعيد.
مدير أمن المخيم: كان يسيرها في الواجهة عبد الجليل المغيمض (عروسي، 28 سنة)، وفي الخفاء، عبد الله الخفاوني، وكانت مهمتها «استخباراتية أمنية»، ولها سلطة قبول أو رفض أي صحراوي بالمخيم، وترفع تقاريرها بشكل منتظم للجنة التسيير، وقد تدرج عدد العناصر الأمنية الخاصة حسب اتساع المخيم، إذ انتقل من 200 فرد إلى 400 إلى 800 إلى 1600 فرد خلال الأسبوع الأخير من نصب المخيم. وكانت خطة انتشارهم تعتمد إقامة ثلاث نقط التفتيش: الأولى تأتي مباشرة بعد مراقبة الدرك الملكي وتسمى «الكركارات» نسبة إلى النقطة الحدودية المغربية الموريتانية وتضم بين 80 و160 حسب ضغط العمل وباختلاف الليل والنهار، ومهمتها بالأساس التدقيق في هوية الصحراويين الداخلين أو الخارجين من أو إلى المخيم. تليها نقطة التفتيش «الديوانة» وتضم بين 60 و100 فرد، مهمتها الأساسية هي تفتيش السيارات بكيفية دقيقة، والتأكد من محتوياتها ومصادرة كل ما من شأنه المس بسلامة وأمن المخيم. أما نقطة المراقبة الثالثة فهي ذات طبيعة تنظيمية من حيث استقبال النازحين وتوجيههم حسب الدوائر، وتضم بين 30 و60 فردا. إضافة إلى هؤلاء كانت فرق خاصة مجهزة بمناظير (جمع منظار) تراقب الوضع عن كثب وتبلغ رؤسائها بأدنى تحرك لقوات الأمن أو تحليق طائرة أو مروحية، وقد كان لفرق «حراسة حدود المخيم» دور كبير في صد الهجوم الذي تعرض له المخيم فجر يوم الإثنيت 8 نونبر.
لجنة الإعلام والعلاقة مع الصحافيين: لايمكن لأي صحافي أن يلج المخيم إلا بعد التأكد من هويته في «البراج الأول»، حيث يتم ربط الإتصال بعمر ازريبيع المجاز في اللغة الإنجليزية والفائز مؤخرا في إحدى المسابقات التلفزية حول الشعر الحساني.
لجنة الحوار: تتكون من 9 أعضاء، وهم محمد بوريال، والحسين الزاوي والعربي البكاي والديش الظاني وامباركة السويح وعبد الله التوبالي والفاضل أكماش وسيدي أحمد التلميذي وأحمد الموساوي، كانت مهمتها هي تمثيل ساكنة المخيم، دون الحسم النهائي في نتائج الحوار، بدليل أن جولات الجوار التي فاقت 8 مع ولاة مركزيين ووالي العيون ووزير الداخلية، لم تستطع السلطات أن تخرج معهم بحل عملي، وكان المبرر هو ضرورة العودة للنازحين، ما جعل عملها أقرب إلى «فاكتور» المخيم. أضف إلى ذلك أن عدم تكوين أعضائها وحنكتهم جعلهم أحيانا واجهة لجهات تعمل وفق أجندة البوليساريو في تسييس المطالب الاجتماعية.
لجنة التسيير الإداري: أوكلت لسلمة الإدريسي المنتمي لقبيلة اركيبات لبيهات، وكان مكلفا بجمع التبرعات والهبات من الشيوخ والأعيان وبعض رجال الأعمال، وإعادة توزيعها على المستحقين بدوائر المخيم، حيث كان له ممثلون على على هذا الصعيد.
مدير أمن المخيم: كان يسيرها في الواجهة عبد الجليل المغيمض (عروسي، 28 سنة)، وفي الخفاء، عبد الله الخفاوني، وكانت مهمتها «استخباراتية أمنية»، ولها سلطة قبول أو رفض أي صحراوي بالمخيم، وترفع تقاريرها بشكل منتظم للجنة التسيير، وقد تدرج عدد العناصر الأمنية الخاصة حسب اتساع المخيم، إذ انتقل من 200 فرد إلى 400 إلى 800 إلى 1600 فرد خلال الأسبوع الأخير من نصب المخيم. وكانت خطة انتشارهم تعتمد إقامة ثلاث نقط التفتيش: الأولى تأتي مباشرة بعد مراقبة الدرك الملكي وتسمى «الكركارات» نسبة إلى النقطة الحدودية المغربية الموريتانية وتضم بين 80 و160 حسب ضغط العمل وباختلاف الليل والنهار، ومهمتها بالأساس التدقيق في هوية الصحراويين الداخلين أو الخارجين من أو إلى المخيم. تليها نقطة التفتيش «الديوانة» وتضم بين 60 و100 فرد، مهمتها الأساسية هي تفتيش السيارات بكيفية دقيقة، والتأكد من محتوياتها ومصادرة كل ما من شأنه المس بسلامة وأمن المخيم. أما نقطة المراقبة الثالثة فهي ذات طبيعة تنظيمية من حيث استقبال النازحين وتوجيههم حسب الدوائر، وتضم بين 30 و60 فردا. إضافة إلى هؤلاء كانت فرق خاصة مجهزة بمناظير (جمع منظار) تراقب الوضع عن كثب وتبلغ رؤسائها بأدنى تحرك لقوات الأمن أو تحليق طائرة أو مروحية، وقد كان لفرق «حراسة حدود المخيم» دور كبير في صد الهجوم الذي تعرض له المخيم فجر يوم الإثنيت 8 نونبر.
لجنة الإعلام والعلاقة مع الصحافيين: لايمكن لأي صحافي أن يلج المخيم إلا بعد التأكد من هويته في «البراج الأول»، حيث يتم ربط الإتصال بعمر ازريبيع المجاز في اللغة الإنجليزية والفائز مؤخرا في إحدى المسابقات التلفزية حول الشعر الحساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق