وخرج الملتقى الثالث للامازيغية الذي نظمه الحزب بمشاركة فعاليات وتنظيمات امازيغية بوثيقة حصلت 'القدس العربي' على نسخة منها تحدد التزام كل طرف في العمل على تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وترسيمها كما ورد في دستور 2011.
وجاء في الوثيقة ان اعتبار مأسسة اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية مشروعا يتمّ في إطار الاختيار الديمقراطي الراسخ، وبناء دولة القانون، واحترام المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي إطار مسلسل المصالحة الوطنية الذي من شأنه تقوية الوحدة الوطنية، وطيّ صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المغربي.
والتزم الطرفان باعتماد المساواة والمناصفة بين اللغتين العربية والأمازيغية، وإنهاء كل أشكال التمييز الثقافي واللغوي التي طبعت السياسات العمومية خلال العقود الماضية وتجنب الرؤية التقنوية التي تختزلها في اللغة وتفصلها عن قيمها الثقافية، واعتماد رؤية حضارية شمولية، تمكن الأمازيغية هوية ولغة وثقافة من القيام بدورها كاملا في التنمية الدائمة والشاملة وجعل كل قطاعات الدولة تستجيب لمبدأ ترسيم اللغة الأمازيغية، من أجل تفادي كل السلوكات والخروقات التي تتعارض مع رسمية هذه اللغة.
واكد حزب التقدم والاشتراكية المشارك بالحكومة بـ4 حقائب وزارية والمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الامازيغي على توحيد اللغة الأمازيغية واستكمال مسلسل معيرتها واعتماد حرف تيفيناغ في كتابتها على جميع الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق البنكية والعملة والطوابع البريدية والمجالات ذات الصلة برموز الدولة وإلزاميتها كلغة وطنية لجميع المغاربة بدون استثناء وتعميمها أفقيا وعموديا، في جميع أسلاك التعليم وفي كل القطاعات الحيوية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين كالإعلام والقضاء والصحة والإدارة الترابية وواجهات الفضاء العمومي.
والتزم حزب التقدم والاشتراكية بالعمل على تسريع وتيرة العمل داخل الحكومة، لوضع القانون التنظيمي الخاص بالعمل بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والدفع نحو تبني مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والأطراف السياسية الأخرى في صياغة هذا القانون، مع ضمان الحكومة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح تفعيل القانون التنظيمي، ووضع أجندات دقيقة لتفعيل بنوده في كل المجالات.
والتزمت الجمعيات والفعاليات الأمازيغية بالعمل على التحسيس بمضامين القانون التنظيمي في المجتمع، والإسهام في تأطير النقاش العمومي والحوار الوطني حول هذا الموضوع، في إطار الوعي الديمقراطي الوطني البناء واتفق الحزب والجمعيات على العمل على إدراج اللغة الأمازيغية واستعمالها في المجالات التي لا تحتاج إلى انتظار القانون التنظيمي، وذلك مثل علامات التشوير وواجهات المؤسسات، مع تصحيح أسماء الأماكن الأمازيغية التي تعرضت للتحريف، واستعمال اللغة الأمازيغية كذلك بدون قيد أو شرط خلال جلسات الأسئلة الشفوية والنقاشات البرلمانية.
وقال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (وزير السكن والتعمير وسياسة المدينة) في كلمة امام الملتقى الوطني الثالث حول الأمازيغية، إن هناك غموضا كبيرا يلف الصيغة الدستورية في تعاطيها مع الأمازيغية، مؤكدا أن ذلك يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويجعلها المسألة مفتوحة على كل القراءات. وأوضح أنه كان على اللجنة الملكية لوضع الدستور أن تنص على الدسترة بشكل أدق لكن ذلك لا يثني مكونات الأغلبية الحكومية ومعها فعاليات المجتمع المدني من بذل مجهودات قصوى لتحقيق تطلعات الشعب المغربي.
وبدد بن عبد الله مخاوف الحركة الأمازيغية من صعود التيار المحافظ بالحكومة، في تعاطيه مع الإشكالات التي يمكن أن يطرحها تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وقال ان هناك تقدما كبيرا في مقاربة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يعد عنصر طمأنة، حول تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تشتغل رئاسة الحكومة بتنسيق مع الأمانة العامة لتحضير مسودته الأولى.
ودافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن مواقف حلفائه اتجاه الأمازيغية، منبها إلى أن وجود وزراء يحملون قناعات راسخة فيما يرتبط بالأمازيغية، من شأنه أن يساهم في تحقيق سقف عالي من مطالب الحركة الأمازيغية الا انه أبدى مخاوفه من 'المزايدة' في التعاطي مع الموضوع والركوب على بعض الدعوات للمطالبة بما لا يفيد في شي، منبها إلى وجود بعض الأوساط المحافظة التي تتستر وراء بعض المقاربات. أوساط محافظة لم يسميها، معتبرا أنها 'ستسعى إلى إقرار قانون تنظيمي مبتور لن يخدم الأمازيغية في شيء'، لكنه وعد بالتصدي لها.
وحذر بن عبد الله من نقاش جديد حول الحرف الأمازيغي بعد حسم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا النقاش و'لا داعي لإثارته من جديد كمزايدة من طرف أطراف معينة' ودعا النسيج الجمعوي والحركة الأمازيغية إلى الالتفاف ومساندة الحزب لحمل لواء القضية الأمازيغية، كما كان الشأن دائما خلال العقود الأربعة الماضية من خلال وضع إجراءات عملية متفق عليها بين الجميع وقال أن الأمر يقتضي تفعيل القدرة على الابتكار ورسم ما سيأتي في المستقبل بالملموس، ودعا إلى أنه بات من المستعجل الالتفاف حول مبادئ أساسية لحمل هذه القضية، في إطار عضوي.
وأعلن محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة وعضو الديوان السياسي للحزب أن الميثاق الوطني للثقافة واللغات سيكون جاهزا قبل نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
ودعا الحركة الثقافية الأمازيغية إلى الانخراط في هذا الورش لجعله منطلقا أوليا للتعبير عن التنوع اللغوي والثقافي دون طغيان البعد الأيديولوجي، اذ مباشرة بعد إنجاز الميثاق الوطني للثقافة واللغات، سيفتح ورش القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية. وأفاد وزير الثقافة المغربي أن فريق عمل في وزارته ينهي مشروع الميثاق الذي يحدد مجموعة من المفاهيم المؤطرة للتنوع الثقافي واللغوي بالمغرب كمفهوم الثقافة بارتباطها مع الهوية، وتحديد المتدخلين في الحقل الثقافي والآليات التي ستمكن من المرور من مرحلة تدبير الشأن الثقافي إلى مرحلة جديدة تسمح بدمج القطاعات الثقافية الإبداعية ويعقبه مباشرة حوارا وطنيا حول هذه الوثيقة المرجعية.
وقال أمين الصبيحي 'إن هذه المقاربة التشاركية، تسمح بفتح نقاش هادئ دون تشنجات ودون الدخول في صراعات هامشية، يمكن أن تبعدنا عن الهدف الأساسي الذي نصبو إليه جميعا في إطار ما يسميه الدستور الثقافة الوطنية الموحدة بعيدا عن النزاعات الفئوية'، وقال ان مناهضي هذا المشروع المجتمعي القائم على التنوع اللغوي والثقافي، لا زالوا موجودين.. وأن صراع الأفكار لا زال موجودا ويجب تدبيره بكيفية ذكية ليصبح الفكر الحامل لمبدأ التنوع الثقافي واللغوي هو السائد، وليس الفكر الإقصائي الذي كان مهيمنا في المجتمع خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي'، يضيف الوزير الذي وقف بشكل مفصل على المراحل التي قطعها المغرب في مجال الاعتراف بهذا المكون الأساسي من الهوية والثقافة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق