وشدد عبد الاله بن كيران الذي كان يتحدث الاثنين بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية على أن الاقتصاد المغربي لم يفقد توازنه كما يحاول أن يروج لذلك البعض، وأن الاقتصاد المغربي رغم الوضعية الصعبة التي يمر منها فإنه لا يزال صلبا.
وقال بن كيران أن أسباب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المغرب حاليا حدثت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والسياسية الاقتصادية المتبعة بالمغرب، والتي لم تأت أكلها وفعاليتها وصلابتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فضلا عن تأخر الإصلاحات الهيكلية كإصلاح صندوق لمقاصة والتقاعد وغيرهما من الإصلاحات الهيكلية.
وقفز العجز في ميزانية المغرب لنحو خمسة أمثاله في النصف الاول من السنة الحالية اثر دخول زيادات في الاجور والمعاشات بالقطاع العام حيز التنفيذ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الميزانية بلغ 23.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) خلال هذه الفترة ارتفاعا من 4.2 مليار قبل عام.
ووفقا للبيانات ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام 13.4 بالمئة الى 55.9 مليار درهم بنهاية تموز (يوليو) بينما بلغ الانفاق على الدعم 31.9 مليار درهم بزيادة 57.5 بالمئة عن مستواه في أول سبعة أشهر من 2011.
وأشار بن كيران أن الحكومة عازمة على مراجعة النموذج التنموي بسبب محدودية فعاليته، وبروز أسواق جديدة وعدم الاقتصار على السوق الأوروبية وحدها وأبرز أن المغرب لم يستطع أن يطور صادرات منتجاته لوجود منافسة خارجية قوية، الأمر الذي يتطلب الرفع من جودة المنتوج المغربي ليكون قادرا على المنافسة.
وابلغ رئيس الحكومة المغربية مجلس النواب انه من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها المغرب على غرار أقوى الدول القوية اقتصاديا وماليا قررت الحكومة اعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والترويج لفرص الاستثمار وخلق الانسجام والاندماج بين عمل المتدخلين في المجال الاستثماري، وترسيخ المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتتبع الاستثمارات العالقة لإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
وتحدث عبد الاله بن كيران في مداخلته المكتوبة عن أسباب وجذور الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، وقدم إحصاءات وأرقاما كثيرة تخص الحالة الصحية للاقتصاد الوطني، من قبيل وضعية صندوق المقاصة ومداخيل الجالية المغربية في الخارج وموارد السياحة والاستثمارات الخارجية ثم قدم ملامح الوضعية الحقيقية الراهنة للاقتصاد وعلاقته بحصول المغرب على الخط الائتماني الوقائي من صندوق النقد الدولي، وأبرز بأن هذا اللجوء إلى مثل هذا الخط هو نوع من الاحتياط لما قد يقع من زيادة غير منتظرة في أسعار المحروقات.
واضاف أن المغرب بحصوله على قيمة 6.2 مليار دور في خط السيولة الوقائي هو 'ضمانة لطمأنة المستثمرين المغاربة والأجانب حصلت عليه الحكومة بفضل الثقة التي تحظى بها بلادنا بشهادة المؤسسات الدولية ونجاعة السياسة الاقتصادية'، يقول بن كيران.
وحول التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات والصعوبات المطروحة أمام الاقتصاد المغربي في المرحلة الراهنة، اشار بن كيران الى التطبيق الجزئي لنظام المقايسة الذي وفر للدولة حوالي 7.5 مليار درهم، و تدبير النفقات خاصة نفقات التسيير، والإصلاح الضريبي، وبرمجة الاستثمار على القدرة على الفعالية والإنجاز وبسط التدابير التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، ومن ذلك تحسين جاذبية الاستثمار، وترسيخ المقاربة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام.
واعترف بن كيران ان المغرب يمر في أزمة اقتصادية صعبة لكن الوضعية المالية متحكم فيها إلى حدود نهاية السنة الجارية، وقال 'المعارضة تطالبنا بعلم الغيب والمستقبل لا يعلمه إلا الله' في رد على فرق المعارضة التي حذرت من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها المغرب، متهما الحكومة السابقة بتقديم أرقام مغلوطة ونهج سياسة إخفاء الحقيقة، موضحا أن حكومته صادفت أزمة أكبر مما كانت تتوقع، مطمئنا المعارضة والراي العام بأن الحكومة لن تلجأ إلى نهج سياسة التقويم الهيكلي لمواجهة تداعيات الأزمة كما حصل خلال بداية الثمانينات.
وأرجع بن كيران أسباب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب، إلى ما يعرفه العالم من أزمة اقتصادية صعبة، والسياسة الاقتصادية التي كانت متبعة من طرف الحكومات السابقة، وتأخر بعض الإصلاحات المتعلقة بأنظمة التقاعد والمقاصة، وارتفاع استهلاك المواد المستوردة، بالإضافة إلى نفقات صندوق المقاصة التي بلغت 118 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2011.
ووجه بن كيران اتهامات لصلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ورئيس التجمع الوطني للاحرار، بتزوير الارقام وقال انه في السابق كان تزوير لارقام الميزانية، اذ توقعت الميزانية التي اعدها مزوار نسبة العجز في 3.5 بالمئة واكتشفنا ان النسبة 6 بالمئة بعد مراجعة الارقام، وقال الحكومات السابقة كانت تخفي الارقام وتعلن للرأي العام ارقام غير حقيقية، مؤكدا ان 'سياسة اخفاء الحقيقة قد ولت'.
وبعيدا عن الاقتصاد وارقامه التي كان يقرأ مداخلته من أوراق مُعَدة أمامه على غير عادته حيث ما يفضل الحديث بشكل ارتجالي اكد بن كيران ان مشكلة المغرب سياسية لا اقتصادية كما يحاول ان يوهم بعض السياسيين، وان 'ابواب المجهول' التي كانت مفتوحة امام المغرب قبل سنة ونصف السنة.
ووجه رسائل سياسية متعددة الاتجاهات خاصة بعد الحملة التي تعرض لها اثر توجيهه اعتذارا معلنا الى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تصريحات ادلى بها حول علاقته بالمحيط الملكي والحملة التي نددت بتصريحات بن كيران حول الفساد والفاسدين بقوله عفا الله عما سلف ومن يعد لينتقم الله منه.
وقال ان 30 مليون مغربي يمكن أن يكونوا رؤساء حكومة لكن هناك ملك واحد ضامن لاستقرار البلاد وأن مسؤولية تنزيل الدستور هي أولا من صلاحيات الملك وثانيا رئيس الحكومة.
ومن ضمن الرسائل تلك الموجهة الى المحيط الملكي خاصة بعض مستشاري الملك واصدقاء هؤلاء المستشارين بان عهد التحكم بالسياسة وتوجيه عمل الوزراء بالهاتف وشتم المسؤولين قد ولى ولم يعد ممكنا' وقال إن 'الذين يحلمون بالتحكم والرجوع إلى أساليب الماضي والأوامر بالهاتف للوزراء وشتم بعض المسؤولين، عليهم أن يعلموا أن هذا الوقت انتهى، لم يعد ممكنا، وسننجح، الذين قاموا يحاربوننا اليوم والضرب تحت الحزام، يقولون ما لا يليق خائفون أن ننجح'.
وقال 'اللي كيحاربونا اليوم وبكل الوسائل، خائفون وحنا غاديين نجحو' واضاف 'اسلوب الاستفزاز والتحدي لا يزيدوني الا اصرارا'، واقر بصعوبة محاربة الفساد وضرورة مراعاة توازنات كثيرة وقال 'حنا لا نريد ان نشعل الشارع. ما جبناش الازمة، الازمة هي اللي جابتنا'.
كما هاجم بن كيران اشخاصا دخلوا الجحور اثناء الحراك الشعبي بالمغرب وعادوا ليطلوا برؤوسهم هذه الايام، وقال ان حزبه الذي يثق فيه الناس ويطمئنون له ويصوتون عليه لعب دورا في اخراج البلاد من الازمة.
من جهة اخرى أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي بمناسبة انتهاء الدورة الربيعية من السنة الاولى للمجلس أن اجتماعات نواب مجلس النواب المتواصلة، تطلبت إرسال 30 ألف رسالة قصير SMS للبرلمانيين لحضور الجلسات.
أكد غلاب أن لمجلس صادق على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد داعيا النواب إلى التسريع في وتيرة العمل مع مراجعة منهجيته في إطار التنسيق والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتم التنزيل الأمثل للدستور، حيث لم يصادق منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ إلاّ على 5 قوانين تنظيمية من أصل 20 قانونا.
وأبرز رئيس مجلس النواب عددا من الأسئلة الشفوية المطروحة، والتي اعتبرها نوعية، بعد أن بلغت 1474 سؤالا شفهيا، منها 1247 سؤالا عاديا، و196 سؤالا آنيا، و31 سؤالا تليه مناقشة، هّمت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والخارجية فيما أجابت الحكومة على 443 سؤالا شفهيا، و809 سؤالا كتابيا من أصل 1339.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى الاستعداد لبث قناة البرلمانية التي ستكون 'قناة برلمانية بامتياز' تحت اشراف المجلس وقال ان إجتماعا عقد بين مكتب المجلس ووزارة الاتصال ووزارة العلاقات مع البرلمان ومسؤولين بالقناتين الأولى والثانية وميدي آن تي وتم خلاله الاتفاق على ابرام اتفاقية تروم تأهيل وتحسين البرامج الحالية وجلسات الاسئلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق