تهاني رمضان تربك شبكة الإتصالات الهاتفية في المغرب

“لايوجد أي مشترك في الرقم الذي تطلبونه المرجو التأكد من دليل المشتركين”،” مرحبا بكم في العلبة الصوتية لاتصالات المغرب،

المرجو ترك رسالتكم بعد المنه الصوتي”" صوري لايمكن ربط الاتصال بمخاطبكم الآن”،وغيرها من الجمل المسجلة بأصوات نسائية في “كاسيط” الفاعلين الثلاثة في قطاع الإتصالا بالمغرب.
“الريزو طايح، والسبب الضغط الموجود على الشبكة من قبل المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان”، يشرح ل:”علاش”أحد العاملين في مصلحة الزبناء التابعة لإحدى شركات الهاتف التابث والنقال في مدينة الدار البيصاء سبب هذا التخبط الموجود في شبكات خطوط الهاتف النقال.

 وفيما يصر الكثير من المواطنين على تبادل التهاني بحلول الشهر الفضيل عبر المكالمات الهاتفية،فإن من يسقط في  أيدهم وهم يحاولون عبثا تركيب أرقام مخاطبيهم،يكتفون بإرسال رسائل  نصية هاتقية قصيرة (SMS)، لإيصال أمانيهم العطرة لأصدقائهم بحلول شهر الصيام.

وتهيمن على سوق الاتصالات المغربية شركة اتصالات المغرب التابعة ل”فيفندي” وشركة “ميدي تليكوم التابعة “لفرانس تليكوم وشركة “وانا “المملوكة لشركة قابضة برأسمال مغربي كويتي.

 وفي حين يبلغ معدل تغلغل الهاتف المحمول نحو 110 في المئة من سكان المغرب البالغ عددهم 33 مليون نسمة لا يوجد سوى 3.2 ملايين مشترك في خدمات الإنترنت بنهاية 2011 ارتفاعاً بنسبة 70 في المئة عن العام السابق.

وسبق للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن أكدت  أن أسعار المكالمات الهاتفية ستشهد تخفيضا، بداية من يناير 2012.دون أن يتحقق ذلك،بل بالعكس،فإن المواطنين يشعرون بأنهم يتم “ابتزازهم” كم قبل شركات الإتصالات بإعلانات مغرية سرعان ما ينساقون وراءها ليفقدوا أموالهم بعد تعبئة بأرصدة بطاقاتهم الهاتفية.

وسبق للجنة التسيير بالوكالة سبق أن قررت تخفيضا لتسعيرة الربط بين الشبكات المحمولة بنسبة 65 في المائة، بين يوليوز 2010 ودجنبر 2013، كما طلبت اللجنة من الوكالة مراجعة هذه الأسعار، بعد تقييم تأثيرها على دينامية أسواق الاتصالات المعنية.

 ورغم أن الوكالة  التزمت بتأكيد هذا التخفيض من 65 إلى 82 في المائة، بداية من فاتح يناير 2012، موضحة أن سعر استعمال الشبكات المحمولة للفاعلين الثلاثة سيصل إلى 0,20 درهم (دون احتساب الرسوم) في فاتح يناير 2013، عوض 0,40 درهم، الذي كان مرتقبا في القرار المبدئي، أي بتخفيض إضافي بنسبة 50 في المائة. لكن هذه التخفيضات المغربية لم تنعكس على أرض الواقع ويلمس المستهلكون نتائجها.