لا يمكننا الاستمرار بهذا المنطق " وعزف الوزير على نفس النغمة التي نهجها رفاقه في الحزب، بأن هذا القرار لا يستهدف أبناء الطبقة المستضعفة، ولن يضرها ونحن غايتنا أن يساهم أبناء الطبقة الميسورة في استقرار حال البلاد ماليا واقتصاديا، لكن سنتوجه إلى الوزير بكلمات واضحة وصغيرة كأسئلة: من يسجل اليوم بالجامعات المغربية، أليس أبناء الفقراء فقط ؟ هل يمكن أن تنفي سيادة الوزير أن أبناء الطبقات الميسورة هم كذلك بالاسم فقط ؟ هل رأيت يوما واحدا أو واحدة من أبناء كبار القوم كما يصفهم زميلك أفتاتي يتزاحم على حافلات النقل العمومي لتوجه صوب الجامعة ؟ الأخير سنجيبك عليها لا وألف لا، أبناء كبار القوم لهم مقاعدهم المحجوزة في كبرى المعاهد والمدارس التي تنتج أصحاب القرار الفعليين.
من بين القرارات التي أصبحت تزعج نوم الموظفين وخاصة الصغر منهم، هي تفكير الحكومة في خفض أجورهم والحد من العلاوات التي يحصلون عليها. هذه الفئة التي لا تزال فرحتها غير مكتملة بـ600 درهم التي تكرمت بها الحكومة السابقة، تعيش اليوم على إيقاع كبوس يومي، عنوانه المشاركة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمالية العامة للبلد، وبطبيعة الحال كبار القوم كما يصفهم برلماني العالة والتنمية أفتاتي، والذين حرموه من العضوية في الأمانة العامة بفعل فاعل بعد أن غمز ولمز عليهم، لا احد استطاع وسيستطيع محاسبتهم على ما لهفوا ويلهفون من المالية العامة.
السؤال لماذا نستثني برلمانيي الأمة من هذا المطلب الشعبي كما يصفه بنكيران، الداعي إلى الحد من الإنفاق واستمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي للوطن. ولعل القرار الأخير القاضي بالزيادة في تعويضات البرلمانيين لتشجيعهم على الحضور المستمر والمكثف للجلسات الأسبوعية لمجلس أمتنا الموقر، أغرب ما يمكن أن تجابه به ساسة العالم وخبراءه، لتقنعهم أن بلادنا بقيادة حكومتنا المباركة تنهج سياسة التقشف.
تعويضات من قبيل 2500 درهم لاكتراء شقة بالرباط، و800 درهم للتنقل، و1050 للمبيت في الفنادق، للبرلمانيين أليست شوكة في حلق بنكيران ووزرائهم المتشدقين كل يوم بكلام معسول مفاده الحفاظ على المال العمومي، وتوجيهه لخدمة المواطن.
فهل فعلا برلمانيو الأمة في حاجة إلى الزيادة في رواتبهم للحضور والانضباط تحت القبة ؟ الم يعرف مشرعو السياسات العمومية للمغرب أغلبية ومعارضة مسبقا بالراتب الذي سيتقاضونه ؟ ألم يلتزموا مع من منحوهم أصواتهم بتمثيلهم بذات الراتب ؟ .
ضحك على الذقون، واستهزاء بالذكاء الجماعي للمغاربة، تطالبهم بالمساهمة في الحفاظ على البلد وأمانها الاقتصادي عبر قرارات لا شعبية، وبالمقابل تستصدر قرارات لفائدة من هم في غنى عن التسمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق