روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد قرار لمجلس الامن يهدد سوريا بعقوبات

استخدمت روسيا والصين يوم الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن مدعوم من الغرب هدد السلطات السورية بفرض عقوبات إذا لم توقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد انتفاضة مناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد وتسحب القوات من البلدات والمدن. وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها روسيا والصين حق النقض لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تهدف للضغط على الأسد ووقف العنف في الصراع المندلع منذ 16 شهرا والذي قتل آلاف الناس.
وحصل القرار الذي كان سيمد تفويض بعثة مراقبين دوليين في سوريا لمدة 45 يوما على موافقة 11 صوتا بينما امتنعت جنوب أفريقيا وباكستان عن التصويت.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان قرار روسيا والصين استخدام الفيتو "مؤسف للغاية".
واضاف أن الولايات المتحدة لا تدعم مد بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا بعد الفشل في تمرير قرار مجلس الامن المدعوم من الغرب.
وهاجم وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قرار موسكو وبكين وقال انه "يتعذر تبريره او الدفاع عنه".
وعبر الوسيط الدولي في الازمة السورية كوفي عنان عن خيبة الامل لفشل القوى العالمية في التوصل لموقف موحد بشأن سوريا.
وقالت المبعوثة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الفيتو المزدوج "خطر ويبعث على الاسى". واضافت ان مجلس الامن "فشل تماما".
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت لمجلس الأمن إنه "شعر بالفزع" لاستخدام روسيا والصين الفيتو. ومضى يقول "أثر أفعالهما هو حماية نظام وحشي. اختاروا تفضيل مصالحهما الوطنية على حياة ملايين السوريين."
وقال السفير الفرنسي جيرار أرو إن من يؤيدون إجراء قويا من قبل الأمم المتحدة بشأن سوريا لن يثنيهم شيء عن سعيهم.
وقال أرو لمجلس الأمن "لا نستطيع ببساطة أن نتواطأ مع استراتيجية تجمع بين إجراء دبلوماسي زائف وبين الشلل."
وتابع قائلا "الفيتو المزدوج لن يوقفنا.. سنستمر في مساعدة المعارضة السورية في طريقها لانتقال ديمقراطي في سوريا."
ولا يزال أمام المجلس المكون من 15 عضوا وقتا للتفاوض على مشروع قرار آخر بشأن مصير بعثة المراقبين غير المسلحين قبل أن ينتهي أجل تفويض أولي مدته 90 يوما في منتصف ليل الجمعة (0400 بتوقيت جرينتش يوم السبت).
واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة في القرار الذي أحبطه الفيتو إدراج خطة المبعوث الدولي كوفي عنان ذات النقاط الست في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن التفويض باستخدام إجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري.
ويقول أعضاء المجلس الغربيون إنهم يتحدثون عن تهديد بفرض عقوبات على سوريا وليس عن تدخل عسكري. وتضمن مشروع قرارهم تهديدا محددا بفرض عقوبات إذا لم تتوقف السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب قواتها من البلدات والمدن في غضون عشرة أيام.
ولكن روسيا أوضحت قبل أيام من التصويت أنها ستمنع صدور أي قرار بخصوص سوريا يخضع للفصل السابع بينما تصف التهديد بفرض عقوبات على سوريا بأنه "ابتزاز".
وقالت روسيا التي كانت اقترحت قرارا بديلا لا يتضمن التهديد بعقوبات انها لا تعتزم الان طرح مشروع القرار للتصويت مما يجعل مستقبل بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في مهب الريح قبل اقل من يومين على انتهاء تفويضها.    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق