وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الرئيس الاسلامي الذي انتخب في الآونة الاخيرة تصرف بطريقة غير قانونية بدعوته مجلس الشعب الى الانعقاد فيما يزيد من حدة المواجهة بين رئيس الدولة والمجلس العسكري والمؤسسة الأوسع التي ما زالت تحفل بمسؤولي عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو حزيران تنفيذا لحكم بطلانه الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام. وأصدر مرسي الذي كان مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات قرارا يوم الاحد بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها.
وفي مؤشر على ان المواجهة لن تنتهي سريعا سارع مسؤولو الاخوان المسلمين يوم الثلاثاء الى التشكيك في حق المحكمة في إصدار حكم بوقف مرسوم الرئيس وتوعدوا بمواصلة المعركة.
وقال سعد الكتاتني -وهو ايضا من الاخوان المسلمين- مفتتحا الجلسة "إعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب."
وقاطع كثير من الأعضاء الليبراليين في مجلس الشعب جلسة يوم الثلاثاء قائلين إن المرسوم الذي أصدره الرئيس مرسي ينطوي على انتهاك لسلطات القضاء.
وبعد ساعات من اجتماع اعضاء مجلس الشعب أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة "قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب."
ويشهد الانتقال الى الديمقراطية في مصر صراعا تخوضه الأطراف المتنازعة في المحاكم لكنه يخفي صراعا أعمق مع المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم منذ 60 عاما كان نصفها تحت قيادة مبارك.
وقال محمود غزلان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين لرويترز ان أحدث حكم له صلة بالجيش. وأضاف ان الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض ارادته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق