حول "أجرأة التوصيات الخاصة بأسعار الدواء"، وهو ذات البرلماني الذي سبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أن أدانته بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض"٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي.
ووفقا لمصدر من داخل الفريق الدستوري بمجلس النواب، فإن عارف والذي يشغل في نفس الوقت رئيس بلدية عين عودة، أراد أن يبعث رسالة مفادها أنه مازال حرا طليقا عكس ما تم الترويج له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق