أعلن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس الجمعة على لسان محاميه أن قرار قطع الانترنت عن المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي، الذي كان حينها وزيرا للدفاع والذي يتولى قيادة البلاد مؤقتا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. موضحا أن القرار اتخذ من دون استشارته مسبقا.
قال محامي الدفاع عن حسني مبارك الجمعة ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورة التي ادت الى الاطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.
وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار/مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.حسني مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق