اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع المعارضين السلميين من خلال تشريع قانون مفترض لمكافحة الإرهاب ووصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات ويفتح المجال أمام الدولة للقيام بتجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان.
اكدت منظمة العفو الدولية الجمعة ان مشروع قانون جديد في السعودية قد يؤدي اذا ما اقر الى قمع المعارضين السلميين، داعية الملك عبد الله بن عبد العزيز الى اعادة النظر فيه.
وذكرت المنظمة في بيان انها حصلت على نسخة مسربة من مشروع القانون الذي قالت ان لجنة حكومية امنية اجرت مراجعة له في حزيران/يونيو الماضي، الا انه "ليس معلوما متى قد يقر المشروع او ما اذا كان سيقر".وبحسب منظمة العفو، فان مشروع القانون الخاص بجرائم الارهاب وتمويل الارهاب يعطي السلطات القدرة على اعتقال الاشخاص "من دون حدود" نظريا، من دون توجيه تهم او محاكمة.
وينص مشروع القانون ايضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك او ولي العهد.
وحذرت المنظمة التي مقرها لندن من ان مشروع القانون المقترح "قد يخنق التظاهرات السلمية".
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان "مشروع القانون هذا يمثل خطرا جديا على حرية التعبير في المملكة تحت شعار مكافحة الارهاب".
واضاف "اذا ما اقر هذا المشروع فانه يعبد الطريق امام اعتبار حتى اصغر خطوات المعارضة السلمية ارهابا ما يفتح الباب امام تجاوزات كبيرة لحقوق الانسان".
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يتضمن "تعريفا فضفاضا" للجرائم الإرهابية اذ ان هذه الجرائم تشمل بموجب المشروع افعالا مثل "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"ايقاف العمل بالقانون الاساسي أو ببعض مواده" او "الاساءة لسمعة الدولة او مكانتها".
كما ينص مشروع القانون المفترض على عقوبات قاسية اذ سيصبح بحسب المنظمة "من الممكن تطبيق عقوبة الاعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة او لارتكاب أي +جريمة ارهابية+ تفضي الى الوفاة".
واكدت المنظمة ان مشروع القانون "يحرم المعتقلين من حق ان يمثلوا سريعا أمام قاض وان يفرج عنهم او يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن".
كما يمنح النص "المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة او محاكمة لمدة تصل الى سنة كاملة وتمديد هذا الاعتقال الى ما لا نهاية، ولا يضع بين يدي المعتقلين اية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة"، حسب المنظمة.
وبحسب منظمة العفو، يخلو مشروع القانون تماما من "أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق