الرميد: الفصل 47 أكبر عيب في الدستور الجديد

اعتبر مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أكبر عيب في مشروع الدستور، المطروح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، هو الفصل 47، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وباقي الوزراء وشروط إقالتهم، أو إعفائهم من مهامهم.

وقال الرميد، وإذا كان الفصل المذكور لم يعط للملك حق إقالة رئيس الحكومة، فإنه، في المقابل، يوضح الرميد، أعطاه الحق في إعفاء وزير أو أكثر، إما بشكل تلقائي، أو بطلب من رئيس الحكومة، أو بمبادرة من الوزراء المعنيين، «ما دفعنا إلى إثارة هذه الملاحظة الجوهرية على الفصل 47، لأننا كنا نتمنى أن يكون لرئيس الحكومة الحق المطلق بدون قيد في إقالة أي وزير، لأنه إذا كان هذا الحق مقيدا، فإن ذلك سيجعل بعض الوزراء، في مرحلة من المراحل، لا ينضبطون لرئيسهم، الذي هو رئيس الحكومة، وقد يمثلون نشازا، أو يمارسون ممارسات تصبح ماسة بسمعة الحكومة أو ببرنامجها واختياراتها، وبالتالي، فإن الفصل 47 بمثابة العيب الأكبر في الدستور، وكان من الضروري تجاوز مثل هذه التوصيفات التي تمس بالوضع الاعتباري والقانوني لرئيس الحكومة في علاقته بالوزراء».
وينص الفصل 47 على أن الملك «يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة».
إلى ذلك، فسر الرميد قراره التصويت بـ «نعم» على مشروع الدستور، بالقول «أجد فيه أشياء كثيرة تدعو إلى التصويت لفائدته، غير أنني أقول جازما إن فيه عيوبا ونصوصا كان يجدر ألا تصاغ بالشكل الذي صيغت به، لأنها تؤثر على صورة الدولة الديمقراطية، التي نريد أن ننتجها، خاصة على مستوى استحقاقات الملكية البرلمانية التي ذهبنا في اتجاهها، لكن للأسف بقيت بيننا وبينها مسافة».
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «أننا أنتجنا الآن دستورا لشبه ملكية برلمانية، ووقفنا عند مسافة من الملكية البرلمانية، وأعتقد أن هذا الفصل من الفصول التي ينبغي أن تعدل لكي نضمن السير نحو ملكية برلمانية».
وأوضح الرميد أن الفصل 19 في الدستور الحالي، الذي وزع مضمونه بين الفصلين 41 و42، صيغ بطريقة جديدة من خلال الفصلين المذكورين، مضيفا أنه كان يعتمد على صفة أمير المؤمنين، وصفة الممثل الأسمى للأمة، وأصبح الآن الملك الممثل الأسمى للدولة بدلا من الممثل الأسمى للأمة.

ذكر الرميد بأنه سبق أن بين أن الفصل 19 «تم تأويله تأويلا غير ديمقراطي، حينما كان يعتمد في إصدار الظهائر، خاصة تلك التي تكتسي طابع التشريع، لأن الملك، في الدستور الحالي ليس له من حق في التشريع، إلا في حال حل البرلمان، وما عداه، ليس هناك من سبيل أن يشرع الملك بمقتضى أي فصل آخر ما عدا الفصل المشار إليه».
وحسب الرميد، تم تخصيص إمارة المؤمنين بفصل خاص هو الفصل 41، الذي حدد الوظيفة الدينية للملك، إذ نص على أن الملك يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا، فهذا النص «يعطي إذن للملك لأول مرة وصراحة حق التشريع في المجال الديني، وإن كنت لا أوافق على ذلك، نعم الملك أمير المؤمنين، لكن التشريع كان ينبغي أن يبقى مجالا للتشريع البرلماني».
وأوضح أن الفصل 42 «يؤطر الصلاحيات السيادية والتحكيمية للملك، بصفته رئيس الدولة، وبالطبع، فإن هذا الفصل أيضا أدمجت فيه بعض مقتضيات الفصل 19 الحالي، إذ جاء فيه أن الملك يمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور، وبالتالي فإن صياغة الفصل لا تطرح مجالا لأي تأويل بأنه ينبغي القطع نهائيا مع الصلاحيات التشريعية للملك».
ويعتقد الرميد جازما أن «ورش الإصلاح الدستوري ينبغي أن يظل مفتوحا، وينبغي مراجعة مقتضيات دستورية معينة لدمقرطة أكثر للنظام السياسي، ورفع مستوى المؤسسات لكي تستجيب أكثر للمعايير الديمقراطية، بما في ذلك صفة إمارة المؤمنين»، فالتشريع بالنسبة إلى الرميد، «ينبغي أن يخضع للتداول العام، ومن طرف ممثلي الأمة، سواء أكان في الجوانب الدينية أو غيرها من الجوانب، وأعتقد أن غير هذا، لا يطرح أي إشكال.