ابقى الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر، الممسك بالسلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك قبل قرابة 50 يوما، على المادة الثانية من الدستور المعطل التي تنص على ان "الاسلام دين الدولة ومبادئء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
من جهة اخرى، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد إعلانا دستوريا اليوم الأربعاء للعمل به للفترة
الانتقالية التي ستنتهي بانتخاب رئيس للبلاد.
الانتقالية التي ستنتهي بانتخاب رئيس للبلاد.
ويدير المجلس شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وقال متحدث باسم المجلس في تصريحات أذاعها النلفزيون الرسمي إن الإعلان تضمن تعديلات دستورية وافق عليها الشعب في استفتاء هذا الشهر نصت على أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لشاغل المنصب.
وكانت مدة الرئاسة في الدستور السابق ست سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق