اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية

أعلنت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في بلاغ أنها قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية.


          عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، اليوم الإثنين بالديوان الملكي بالرباط، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011.
        وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية، السيد محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، بمضامين هذين الخطابين الساميين، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي، لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي.