تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بفرض عقوبات قاسية على الزعيم معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه، وبموجب هذا القرار رأى المجلس أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية".
تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه ال15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.
وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".
وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام.
وحصل التصويت في حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف الى جانب شعب ليبيا".
من جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس الى ان المجتمع الدولي تحدث السبت "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح الى السلطات الليبية بان عليها وقف اعمال العنف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق