ألمحت جماعة العدل والإحسان المغربية باحتمال مشاركتها في التظاهرات التي دعت إليها مجموعة من الشباب المغربي يوم 20 من الشهر الجاري للتنديد بالأوضاع السياسية والإدارية الفاسدة والمطالبة بالإصلاح السياسي، ومن شأن هذا التلميح إضفاء بعد لم يكن منتظرا لهذه التظاهرة الاحتجاجية، الأمر الذي يقلق النظام الملكي.
في هذا الصدد، قالت نادية ياسين وهي ابنة مرشد جماعة العدل والإحسان في حوار مع جريدة 'الباييس' الاسبانية أمس الأربعاء أن 'الهدوء الظاهر في المغرب يعتبر بمثابة الصمت الذي يسبق العاصفة مثل التي تهز العالم العربي، لكن هذا الهدوء ليس مطلقا، فالمطالب والاحتجاجات التي يتم قمعها بوحشية مألوفة في المغرب منذ سنوات'.
وتابعت أن المغرب لن يشكل الاستثناء مؤكدة بنوع من التحدي 'الديمقراطية آتية في المغرب، أحبّ من أحب، وكره من كره'. واستطردت 'وأقول بالتحديد، أنه بالنسبة للنظام المغربي، لقد حان الوقت لكي يرمي في المزبلة الدستور الحالي والقيام بعملية تصفية حقيقية لأخطبوط الفساد لكي يعيد للشعب المغربي الممتلكات التي تمت سرقتها، فالمخزن المغربي (التسمية التي تطلق على النظام الملكي) لا يجب أن يستمر في التفكير في أنه فوق التاريخ'.
وفي معرض أجوبتها، رفضت نادية ياسين التي تعتبر شبه ناطقة رسمية باسم جماعة العدل والإحسان، محاولات البعض إضفاء طابع التميز على المغرب بكونه يقوم على مؤسسة ملكية ذات شرعية دينية وملك شاب يلقب 'بملك الفقراء' والرهان على جهازي الشرطة والجيش، وفي المقابل، اعتبرت أن المغرب يه قواسم مشتركة مع باقي العالم العربي من ضمنها ارتفاع البطالة الى 20' ووجود أخطبوط الفساد وغياب الشفافية في الحياة السياسية ثم أساسا الشعور بالمهانة التي يعاني منها المغرب أو ما يسمى بالدارجة المغربية 'الحكرة' علاوة على القرب الجغرافي من المغرب ولكن دون التمتع بأجواء حرية هذا الغرب.
وفي ردها على مشاركة جماعة العدل والإحسان في تظاهرات يوم 20 شباط/فبراير الجاري، وهي الدعوة التي تمت للشباب المغربي عبر موقع فيس بوك وانضم إليها الآلاف حتى الآن، أبرزت نادية ياسين 'لقد كنا من السباقين لتنظيم المسيرات السلمية في الشارع بما في ذلك إبان مرحلة سنوات الرصاص في التسعينيات'، مبرزة أنها لا تعرف القرار الذي سيتخذه مسؤولو هذه الحركة، لكنها ألمحت إلى أن 'كل تظاهرة سلمية وحضارية ويتم ضمان عدم تحولها لعصيان عنيف يمكن أن تعتمد على دعمنا'.
وتأتي هذه التصريحات كمكمل لبيان صادر عن هذه الجماعة يطالب وبتعابير حادة وقاسية سياسيا من النظام الملكي التحرك لوضع حد لما جرى وصفه بسياسة ممنهجة لتفقير الشعب ونهب ممتلكاته وتغييبه سياسيا وفي المقابل التشجيع على جميع أنواع الفساد الإداري والسياسي والأخلاقي.
ومن شأن بيانات حركة العدل والإحسان وتصريحات الكثير من قادتها إضفاء بعد آخر لم يكن منتظرا على احتمال تحرك سياسي واجتماعي لمواجهة ما تعتبره أغلبية المغاربة 'الواقع المرفوض أخلاقيا وسياسيا'، لا سيما وأن هذه الحركة تعتبر الأكثر تنظيما وعددا مقارنة مع باقي التشكيلات السياسية الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق