وأضاف أنه إذا انخفضت الأسعار عن هذا المستوى فيتعين على المستوردين دفع الفرق إلى الدولة. ولم يذكر المكتب لماذا اتخذ هذا الإجراء الذي سيسري على الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى 15 من ابريل.
وقال مستورد من القطاع الخاص إن النظام يهدف إلى جعل "السوق في وفرة بعد الارتفاع الحاد في أسعار القمح في الآونة الأخيرة."
وأضاف "الحكومة تدعم القمح بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل السكر وزيت الطعام. وتم اتخاذ مثل هذا الإجراء في السابق للمحافظة على إمدادات جيدة في السوق.
قلق "الفاو"
من جهة أخرى، وعلى المستوى الدولي اعتبر خبير اقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن زيادة اسعار المواد الغذائية التي سجلت منذ غشت "تثير القلق الشديد".
وقال عبد الرضا عباسيان الاقتصادي في منظمة الفاو المكلف متابعة قطاع الحبوب إن زيادة أسعار المواد الغذائية "مثيرة للقلق الشديد لأنها تطال ملايين الناس وخصوصا عندما تتعلق بمواد أساسية مثل الحبوب".
وهذه الزيادة التي بدأت في غشت, سجلت في ديسمبر رقما قياسيا منذ 1990 بحسب مؤشر الفاو لهذه السنة, متجاوزة رقما قياسيا سابقا سجل في يونيو 2008.
ولفت عبد الرضا عباسيان مع ذلك إلى فوارق داخل قطاع الحبوب بالذات: فالذرة والقمح شهدا "زيادة عالية جدا", لكن الأرز, المادة الأساسية في آسيا, فهو في المقابل "عند نصف سعره في 2007/2008".
ورأى "أن وضع الحبوب ليس حرجا كما كان عليه في 2007/2008", لكن لا يمكن استبعاد "عواقب أكثر خطورة" في الأشهر المقبلة وفقا لتغيرات المناخ.
وأضاف "أن المناخ المناسب سمح أيضا بمواسم جيدة جدا في إفريقيا, باستثناء شمال القارة, ما أدى إلى الحد من مشتريات هذه الدول من السوق".
واعتبر "أن المشكلة الرئيسية هي نقص الاستثمارات على الأمد الطويل في القطاع الزراعي في الدول النامية" التي شهدت "لوقت طويل منتجات غذائية بأسعار رخيصة جدا".
وأضاف عباسيان "مع هذه المرحلة الثانية من الارتفاع القوي والسريع للأسعار, ستتولى هذه الدول الأمور بنفسها ربما".
رويترز و ا ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق