جريدة بريس
بعد عرض تقرير اللجنة النيابية ، بمجلس النواب مساء امس الأربعاء ، حول الاحداث الدامية التي عرفتها مدينة العيون بعد تفكيك مخيم اكديم إزيك من طرف القوات الأمنية ، بدأ المجلس اليوم الخميس مناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة تقصي الحقائقحيث انتهت اللجنة من كتابة التقرير النهائي أخيرا بعد اجتماع سري ضم مقرر اللجنة أحمد الزايدي وعضوها عبد العالي دومو في قاعة بمجلس النواب.
وظهرت مجددا خلافات كبيرة حول بعض الصيغ المضمنة في التقرير، قبل رفعه إلى رئاسة مجلس النواب، بسبب اعتراض بعض أعضاء اللجنة على فقرات رأوا فيها تلميحا إلى مسؤولية جهات حزبية.
وعرض التقرير الأحكام الدستورية و المقتضيات القانونية و التنظيمية التي تؤطر عمل اللجنة ، المشكلة من ممثلي مختلف الفرق النيابية .
كما قدم التقرير مهام وأهداف اللجنة وأجندة ومنهجية اشتغالها، التي شملت جلسات ماراطونية استمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي وفي عين المكان، إضافة إلى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لعملها.
كما استعرض التقرير الكرونولوجيا العامة للأحداث وقراءة في مضمونها، وعناصر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث.
أعلن العضو في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون النائب محمد مبدع ان تحديد المسؤوليات في أحداث العيون لم يكن هم اللجنة مؤكدا ان الاخيرة راعت في عملها مصالح البلاد العليا. وكان التقرير الذي نشر الاربعاء شجب كل استغلال لزرع الفتنة وأكد ان أحداث العيون إستغلت خارجيا.
كما أقر محمد مبدع بوجود إختلافات في وجهات نظر أعضاء اللجنة وقال إنه أمر طبيعي لأن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، لكنه قال إن هذا لم يؤثر على حياد وعمل اللجنة.
كما وجه التقرير انتقادا شديدا لرئيس المجلس البلدي في العيون حمدي ولد الرشيد عندما أقر أن "فئة من سكان العيون احتجت لمطالب اجتماعية ولعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الرشوى في توزيع المنافع الممنوحة للسكان، مما شكل إحباطا ما فتئ يتغذى بتناسل الأخبار المتواترة حول هذه السلوكيات".
وأشادت اللجنة بقرار الدولة تفكيك المخيم واصفة إياه بالقرار الذي يستحق "التنويه" وقال التقرير إن غياب التغطية الأمنية لمدينة العيون بعد تفكيك المخيم ينتظر أجوبة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي عرفتها منشآت خاصة وعمومية.
وأكد التقرير أن القوات العمومية لم تطلق أية رصاصة، وأن جميع الإصابات أظهرت أن لا أثر لإطلاق الرصاص ورصدت اللجنة عددا من عناصر المفارقة في أحداث اجتماعية في منطقة تعرف "مجهودا استثماريا استثنائيا للدولة" كما أقر بأن "الحكامة المحلية تشكو من عدة اختلالات" وأن هناك "محدودية" لهذه "الحكامة" وأكد أن هناك عوامل ذاتية تعيق "إدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقي".
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق