قال المحامي، موريس بيتان، بصوت عال، " إن جثة الزعيم اليساري الراحل المهدي بن بركة، توجد في المركز المعروف اختصارا "ب إف3" ، بحي السويسي بالرباط،
وعلى المغاربة، الحفر في منطقة محددة بهذه الجهة، لاستخراج جثة بن بركة، وطي ملفه بشكل نهائي.
ولم يتوقف محامي عائلة بن بركة، عن ترديد هذه الجملة، على مسامع من حضر ندوته الفكرية، التي جرت، مساء السبت ، بمقر مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بمدينة سلا، وحضرها ثلة من اليساريين، بينهم مسؤولون، مثل عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي، ورئيس مجلس النواب، ومحمد اليازغي، عضو المجلس الوطني للحزب، ووزير الدولة، وأحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومناضلي اليسار.
ونفى المحامي بيتان، الذي قدم عرضا مفصلا عن كتابه الأخير " الحسن الثاني، دوكول، وبن بركة، كل ما أعرفه عنهم"، أن يكون بصدد توجيه تهمة اغتيال بن بركة، إلى الاستخبارات المغربية على عهد الراحلين محمد أوفقير، وأحمد الدليمي، وتبرئة نظيرتها الفرنسية، لكنه أكد أنه يريد فقط أن يتم النبش، والحفر، في مكان يسمى " ب إف 3 "، الموجود بحي السويسي بالرباط، لاستخراج جثة بن بركة، فإن وجدث فذالك، وإن لم تكن موجودة، فلن يخسر أحد شيئا، مشيرا إلى وجود خبراء مغاربة في مجال الهندسة الوراثية، للتيقن، من كون الجثة المدفونة تعود للراحل بن بركة، كما أن أعلى سلطة في المغرب، سبق وأن أكدت أنها مع كشف الحقيقة كاملة في ملف بن بركة. وعاتب المحامي الفرنسي، أيضا رئاسة فرنسا، وحكومة ساركوزي، كونها لم تلتزم بالقانون فيما يخص هذا الملف، سواء، المرتبط برفع السرية عن وثائق تبدو مهمة، تخص وزارة الدفاع الفرنسية، أو تطبيق الإنابة القضائية، أوتطبيق مذكرة اعتقال في حق مسؤولين، الذين رفضوا تقديم شهاداتهم حول ما جرى، كما انتقد الرئيس الاشتراكي، الراحل فرانسوا ميتران، مؤكدا انه بدوره لم يساهم في فتح ملف بن بركة، ولم يقدم حقائق، بل سعى إلى عرقلة فتح الملف وفق ما تقتضيه العدالة.
ورد محمد اليازغي، قائلا" إن مؤتمر حزبه، وضع ملف بن بركة ضمن الأولويات، وطالب الدولة المغربية الاستجابة إلى القانون، وخاطب في هذا الشأن، أعلى سلطة في البلاد".
وفي سياق متصل، أكد عبد الواحد الراضي، " إنه حتى لو تم تنفيذ الإنابة القضائية، فإن المسؤولين، الذين طلب منهم الإدلاء بشهادتهم، كانوا سيجيبون على أسئلة القاضي الفرنسي التي سيضعها القاضي المغربي، بكلمة واحدة، لا أعرف، لذلك سيضيع مصير الإنابة القضائية، أو سيفشل".
ورد المحامي، قائلا " إنني مشاغب، وأعرف ذلك، وإذا كانت الدولة المغربية، بريئة، فعليها تطبيق الإنابة القضائية، والحفر في مركز " ب إف 3"، للكشف عن مصير بن بركة، كما أعرف أن الدولة الفرنسية متورطة، فالمسؤولية مشتركة بينهما، وآن الأوان للكشف عن مصير من أزعج وهو حي، ومن لا يزال مزعجا وهو ميت، فهي سمة الرجل السياسي المحنك والذكي"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق