وقال إنه «جاء لمدينة العيون لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة بمواقفها الشعبوية، التي أضرت بمصالح المغرب في السابق وتواصل الإضرار بهذه المصالح في الوقت الراهن».
وهاجم ولد الرشيد الوالي السابق لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الذي عين خلال التغييرات الأخيرة في الإدارة الترابية واليا على جهة دكالة عبدة وعاملا لإقليم آسفي، وقال إنه «لا يفقه شيئا في السياسة»، مضيفا في حوار مطول نشرته جريدة حزب الاستقلال أمس أن أجلموس «كان من المفروض أن يقدم أمام القضاء ليقول كلمته فيه بخصوص العمل الإجرامي، الذي تعرضت له مدينة العيون بشكل خاص والمملكة المغربية بشكل عام». ونفى ولد الرشيد أن تكون لديه مشاكل مع الوالي السابق، خلال مزاولته مهامه في الجهة، مضيفا «بل أكثر من ذلك لم يسبق لنا كمنتخبين أن قدمنا أي تصريح ضد الوالي بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها علينا».
وقال ولد الرشيد إن العيون، قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة بستة أشهر، «ابتليت بوال جديد ناصب العداء المجاني للمجلس البلدي الذي كان يقوده حزب الاستقلال، وانطلق في ممارسة العديد من الضغوطات والمناورات ضد الفريق الاستقلالي»، متهما أجلموس بأنه لجأ إلى بعض الممارسات التي يعاقب عليها القانون مثل «تشجيع اللوائح الانتخابية المبنية على القبلية وزرع الفتنة في صفوف المواطنين»، حسب تعبير ولد الرشيد، الذي اتهم أجلموس بعدم التعاون مع المجلس المنتخب، و«أغلق مكتبه أمام الجميع»، مضيفا أنه «كان على الوالي بالأحرى أن يجعل من المجلس البلدي لمدينة العيون شريكا أساسيا في المشاريع التي تباشرها الحكومة على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.. إلا أن الوالي مع الأسف الشديد واصل أسلوب التشويش على العمل الذي يقوم به المجلس وعرقلة مسيرة التنمية داخل المدينة، ووصل الأمر إلى وضعية مقلقة جدا وغير مسبوقة منذ عودة هذه الأقاليم إلى الوطن الأم».
وأوضح ولد الرشيد أن أجلموس «لم يسبق له أن عقد أي لقاء أو اجتماع مع المنتخبين حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم السكان، واتجه إلى زرع الفتنة في المدينة من خلال إثارته للنعرة القبلية وكأن القبائل وجدت للتناحر والتصادم وليس للتعاون والتضامن». ونفى ولد الرشيد في نفس الوقت أي مسؤولية للمجلس الذي يرأسه في أحداث العيون الأخيرة، وقال إن «المجلس لا علاقة له بالموضوع وهو بعيد كل البعد عن أية مسؤولية بهذا الخصوص، فالمخيم أولا تم بناؤه خارج المدار الحضاري لمدينة العيون، كما أن بناء أي خيمة كان من المفروض أن يخضع لترخيص مسبق من قبل السلطات العمومية التي يمثلها ويرأسها الوالي». و أضاف ولد الرشيد قائلا إن الوالي السابق للجهة تفاوض في البداية مع أصحاب الخيام الأولى، التي لم تكن تتجاوز العشرين «على أساس تلبية مطالبهم الاجتماعية، إلا أنه لم يف بالالتزامات التي قطعها على نفسه»، مما أدى إلى تفاقم الوضع. والغريب في الأمر ـ يقول ولد الرشيد ـ أن ذلك «تم تحت أنظار سعادة الوالي الذي لم يتخذ أي إجراء وقائي لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن تدفق أعداد هائلة من المواطنين على المخيم المذكور».
وفي اتصال لـ«المساء» بولد الرشيد امتنع عن التعليق على تصريحاته وطلب أن يوجه إليه السؤال مكتوبا ويرد عليه كتابة.
من ناحيته، قال صلاح الوديع، الناطق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إن تصريحات ولد الرشيد غرضها «التشويش على لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث العيون»، مشيرا إلى أن تلك التصريحات «لا تخدم أبدا مصلحة الساكنة ولا مصلحة الشعب ولا مصلحة الوطن». وأردف الوديع «لدينا حكمة احترام المؤسسات ولا نخوض في الموضوع، وموقفنا يتجلى في مباركتنا ومشاركتنا في لجنة التقصي البرلمانية، ونترك المؤسسات تقوم بعملها وعندما تعرض نتائجها سيكون للأمر ما بعده».
وتشير تصريحات رئيس مجلس مدينة العيون إلى وجود صراع انتخابي بين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة في المدينة، وكان الحزبان قد قررا معا عدم تحمل أي مسؤولية في لجنة التقصي البرلمانية للحيلولة دون حصول أي اصطدام بينهما، وقد استمعت اللجنة يوم الإثنين الماضي، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الأطراف المعنية بأحداث العيون ومخيم «كديم إزيك»، إلى الوالي السابق للجهة محمد أجلموس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق