المغرب يجدد تمسكه بالمفاوضات من اجل حل دائم لنزاع الصحراء الغربية



الرباط ـ : اكد المغرب تمسكه بالمفاوضات في اطار الامم المتحدة لايجاد حل نهائي ودائم لنزاع الصحراء الغربية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان بلاده ستستمر في مسلسل المفاوضات حول الصحراء، طبقا لالتزاماته الأخلاقية والسياسية والدولية.
ومن المقرر ان تجرى الاسبوع القادم جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية كريستوفر روس ممثل الامين العام للامم المتحدة لحل النزاع.

وتهدف هذه المحادثات لاستكمال جولة مماثلة جرت في الثامن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمانهاست احدى ضواحي مدينة نيويورك اسفرت عن اتفاقات حول سلسلة من اجراءات خلق ثقة تعتمد اساسا على تسهيل وتسريع عملية تبادل زيارات العائلات اللاجئة في مخيمات تندوف والعائلات في المدن الصحراوية الخاضعة للسيادة المغربية.
وظهرت خلال الاسابيع الماضية شكوك حول هذه المحادثات المقرر ان تمهد للمفاوضات المباشرة المجمدة منذ بداية 2009 بسبب عملية تفكيك السلطات المغربية لمخيم احتجاجي اقيم بضواحي مدينة العيون وما ادت اليه من اندلاع مواجهات دموية بالمدينة اسفرت عن مقتل 11 من رجال الامن المغاربة واثنين من المدنيين وعشرات الجرحى والمعتقلين.
وقال خالد الناصري حول مستقبل هذه المفاوضات في ظل تداعيات أحداث العيون 'سنستمر في مسلسل المفاوضات مشهدين العالم كله على أننا أصحاب رأي سديد وأصحاب رغبة إيجابية وأصحاب نية حسنة'، وقال 'هكذا نتعامل مع هذا الموضوع ولن نزيح' عن ذلك.
وذكر بأن الحكومة المغربية مطوقة بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية والدولية، وذلك 'في تناغم تام مع مشاعر الشعب المغربي'، مشيرا إلى أن المغرب انخرط بإرادة حسنة في مسلسل المفاوضات الذي يرعاه مجلس الأمن ويديره المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المغرب 'لم يسجل عليه أبدا تلكؤ' بمسألة المفاوضات، انطلاقا من إيمانه بأن 'المخرج الذي يحتاج إليه ملف الصحراء هو المخرج الذي يؤطره إطار تفاوضي'.
من جهة اخرى قال خالد الناصري إن إعادة تقييم العلاقات بين المغرب وإسبانيا ستتم في احترام تام للمحددات الأساسية التي تحكمها، وأكد أن الأمر يتعلق بـ'الحفاظ على الكرامة الوطنية للمغرب، وعلى مصالحنا الحيوية والدفاع عن ثوابت الأمة المغربية'.
واضاف ان الأمر يتعلق 'بالرغبة الصادقة للمغرب في خلق الشروط الملائمة لإرساء شراكة جادة وبناءة تعود بالنفع على البلدين لانه من الواضح جدا ان العلاقات بينهما لا يمكنها أن تعاني من اختلال في التوازن يقوم على المس بالمصالح المشروعة لبلادنا'.
وقال الناصري 'إذا ما تمت المحافظة على مصالحنا الحيوية، سنواصل مد اليد إلى أصدقائنا الإسبان لإعادة بناء شراكة جديدة جادة'.
وذكر الناصري بأن الحكومة المغربية كانت قد أخبرت الرأي العام الوطني والدولي، بعد تحليل وضعية العلاقات بين المغرب وإسبانيا عقب الملتمس غير الودي وغير المفهوم الذي صادق عليه مجلس النواب الإسباني ضد المغرب، وبعد المناقشة، بأن الظرفية أضحت تستدعي إعادة تقييم مجموع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وكان من ابرز تداعيات تفكيك مخيم اقديم ايزيك الذي ضم اكثر من 20 الفا من سكان مدينة العيون الاصليين للمطالبة بالسكن والشغل سلسلة تحركات اسبانية واوروبية اتهم المغرب الحزب الشعبي الاسباني المعارض بالتحريض عليها واثار المغرب بالمقابل قضية مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما اسبانيا منذ خمسة قرون، وتردد في تقارير صحافية ان المغرب سيتوقف عن تزويد المدينتين بالماء وهو ما نفاه الناصري الذي قال ان 'مسألة توقف المغرب عن تزويد مدينتي سبتة ومليلية السليبتين بالماء الشروب غير واردة'.
واكد أن مسألة 'وقف المغرب تزويد هاتين المدينتين بالماء الشروب' غير واردة سواء اليوم أو مستقبلا، طالما أن هذه القضية هي ذات بعد إنساني قبل كل شيء'، مشيرا الى أن هذا الأمر 'لم يكن موضوع أي نقاش أو تداول'.
وأوضح أن الأمر يتعلق بإشاعات تروجها بعض الأوساط في إسبانيا، مشددا على أن المغرب لا يمكنه أبدا أن يلجأ إلى مثل هذه العقوبات ضد الساكنة، باعتبار ذلك 'سلوكا ليس من مبادئه، ولا في تصوره الاستراتيجي'.
وكان مقررا ان تنظم اليوم السبت مسيرة سلمية مغربية باتجاه مدينة مليلية الا ان اللجنة التنسيقية لتحرير مليلية التي تتولى تنسيق المسيرة واطلقت عليها اسم 'مسيرة التحرير' 'للمطالبة بجلاء الاحتلال الإسباني عن هذا الثغر الواقع شمال المغرب' قررت تأجيلها إلى تاريخ لاحق وذلك لأسباب 'تنظيمية وتقنية'، بالنظر للطلب الهائل للمشاركة في هذه المسيرة من مختلف جهات المملكة ومن جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

حرية التعبير

من جهة اخرى قال خالد الناصري ان واقع حريات التعبير في المغرب أفضل بكثير مما كان عليه في الماضي ومما يقع في العديد من البلدان القريبة والبعيدة منه، وأنه ليس هناك، حاليا، موضوع واحد يستحيل على الصحافيين إثارته.
واشار الناصري حول واقع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب الى إن عدد المنابر الصحافية التي توالدت الواحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة بالمملكة 'خير برهان على أن حرية الإعلام والصحافة أمر ثابت ويستفيد منه الصحافيون'.
وأوضح أن الدولة تدعم المنابر الإعلامية 'من مال دافعي الضرائب بما يصل إلى 50 مليون درهم (6 ملايين دولار) سنويا، رغم أن معظم الصحف التي تستفيد من هذا الدعم لا تساير المنحى الحكومي وتمارس حقها المحترم في أن تقول القناعات التي تؤمن بها'.
وأضاف أن عدد القراء تضاعف مرتين أو ثلاث مرات في الأربع أو خمس سنوات الأخيرة 'وذلك برهان على أن ليس هناك تضييق على حرية التعبير'.
وفي اشارة الى قرار السلطات المغربية باغلاق قناة 'الجزيرة' القطرية اعتبر المسؤول المغربي أن تعامل المغرب إزاء إحدى القنوات التلفزية الخليجية 'لا يمكن أن يعتد به كمعيار لنحكم على أن الدولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية لأن هناك ما فوق القوانين وهي أخلاقيات المهنة التي نعتبرها في المغرب تعلو ولا يعلى عليها'.
وشدد على أن خياري الديمقراطية وحرية التعبير استراتيجيان و'لن نتراجع عن ذلك مهما كلف ذلك المغرب من ثمن، ونحن قادرون على تدبيره في وقت تتكالب على المملكة مجموعة من المؤامرات الدنيئة'، مشددا على أن المغرب 'له ما يكفي من الثقة في النفس' كي يدبر هذا الموضوع.
وأكد أن المغرب يظل بلدا منفتحا على الصحافة الدولية، لكنه لن يكون كذلك أمام تلك التي تسعى للمس بمصالحه، في اشارة الى ابعاد السلطات لعدد من الناشطين والصحافيين الاسبان.
وقال إن 'أولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم صحافيون بينما هم في الأصل نشطاء يخضعون لأجندة غير معلنة لن يدخلوا المغرب، أما الصحافيون الذين يقومون بعملهم في احترام تام لأخلاقيات المهنة، وللمهمة الرائعة الموكولة للصحافي، فإننا سنستقبلهم بالأحضان'.
وشدد على أنه من البديهي أن يكون المغرب بلدا منفتحا قام 'بخياره الاستراتيجي المتمثل في بناء الديمقراطية والذي له من الشجاعة السياسية ما يكفي لتهيئ فضاء واسع جدا للتعبير عن كافة الآراء السياسية عن طريق الصحافة'.
وجدد الناصري رفضه لمضامين تقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود' بخصوص المغرب وقال إنه 'عديم المسؤولية ولا يمكن أن يعتد به من لدن صحافيين جديين'.
وسجل أن الاستناد في التقرير لعينة من الأشخاص الذين يستدل بآرائهم من أجل الخروج بتلك الخلاصات 'هو تعتيم مبدئي لأننا لا نعلم ما هي الجهات التي اعتمدت أقوالها وشهاداتها لتصنف المغرب في المرتبة التي جاءت في التقرير'. وأكد أن ذلك 'ينزع صفة الشفافية' عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق