أحمد سالم لطافي: الوفد المغربي سيتصدى لكل المناورات الصريحة والضمنية لمن يقفون اليوم وراء البوليساريو قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، إن لقاء رابعا غير رسمي ، من المقرر إجراؤه أيام 16 و17 و18 دجنبر الجاري بضواحي نيويورك، على أن يعقد لقاء آخر في بداية 2011، للتوصل إلى تسوية لحل قضية الصحراء المغربية.
ويأتي الموعد الجديد للمفاوضات، حسب ما جاء في معرض تقديم الفاسي الفهري، يوم الجمعة الماضي، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2011 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، «بعد اللقاء غير الرسمي الثالث بمانهاست، والذي جرى عقب مباحثات جلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، عبر خلالها جلالته عن التزام المملكة المغربية الصادق والنزيه بالتعاون مع الأمم المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة للتوصل لحل سياسي نهائي وتوافقي لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن الداعية لإجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية بين الأطراف تأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006».
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في عرضه أمام المستشارين، على أن «المخطط العدائي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بتجلياته المتعددة، الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية، دخل في الأسابيع الماضية منحى خطيرا مع تفكيك مخيم كديم ازيك وأحداث العيون، ولجوئهم لاستخدام كل الأساليب المغرضة والدنيئة لترويج مغالطات وافتراءات واتهامات في حق المغرب لصرف الأنظار على بشاعة الجرائم التي اقترفت في هذه الأحداث في حق أفراد قوات الأمن، والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والممتلكات الخاصة».
واستنكر الفاسي الفهري «القراءات المعكوسة وعن سبق إصرار لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الإسبانية، لهذه الأحداث، وبثها حمولات دعائية مسمومة وصورا ملفقة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوربي ضد المغرب». كما أشار للموقف الذي عبرت عنه الحكومة والقوى الحية بالبلاد، وخاصة البرلمان، والمتمثل في «رفض الملتمس الخاطئ والمتحيز الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني والذي يعادي بصفة جسيمة الحقوق السيادية والتاريخية المشروعة للمملكة المغربية، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية وأحكام معاهدة حسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا».
وبتزامن مع عرض وزير الخارجية والتعاون، جاء موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة محبطا للمخططات المعادية للمغرب. فقد صادقت الجمعية، بالتوافق، خلال جلسة عامة، يوم الجمعة الماضي بنيويورك، على قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات الجارية حول الصحراء، ويدعو من جديد «كافة الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها». وقد أعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لهذا القرار، مؤكدا أن الجمعية العامة ومعها مجلس الأمن، «يستبعدان، المقاربات الدوغمائية والمتجاوزة التي تواصل الأطراف الأخرى، بكل أسف، العمل على إعادة إحيائها».
وهي مقاربات، يقول أحمد سالم لطافي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، جعلت المفاوضات «تدور في حلقة مفرغة، دون أن تحرز أي تقدم ملموس، إذا ما استثنينا الاتفاق على عقد لقاء جديد يوم الخميس القادم، سيحاول البوليساريو، ومن ورائه الجزائر، لعب ورقة حقوق الإنسان، والمطالبة بتوسيع اختصاصات المينورسو، مزهوا بما يعتقده دعما من إسبانيا والبرلمان الأوروبي».
وقال أحمد سالم لطافي إن الوفد المغربي «سيعيد طرح مبادرة الحكم الذاتي، وسيرفض، ليس فقط مناقشة كل موضوع يمس سيادته المشروعة على أراضيه، بل سيتصدى أيضا لكل المناورات الصريحة والضمنية لمن يقفون اليوم وراء البوليساريو، مترجما بذلك صوت الشعب المغربي الذي خرج في مسيرة الثلاثة ملايين بالدار البيضاء ليعبر عن رفضه الركوع، وليشخص الشموخ والصمود في وجه أعداء الوحدة الترابية لمغرب موحد من طنجة إلى لكويرة».
وبخصوص تركيبة الوفد المغربي المفاوض، شدد لطافي على إلزامية الاستعانة بخدمات الصحراويين الوحدويين من أجل «إعطاء دينامية جديدة لمفاوضات تفضي إلى تحقيق النصر للمقترح المغربي، وتحرج الطرف الآخر الذي يعيش صراعا مريرا لتدبير الخلاف بين تياراته».
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في عرضه أمام المستشارين، على أن «المخطط العدائي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بتجلياته المتعددة، الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية، دخل في الأسابيع الماضية منحى خطيرا مع تفكيك مخيم كديم ازيك وأحداث العيون، ولجوئهم لاستخدام كل الأساليب المغرضة والدنيئة لترويج مغالطات وافتراءات واتهامات في حق المغرب لصرف الأنظار على بشاعة الجرائم التي اقترفت في هذه الأحداث في حق أفراد قوات الأمن، والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والممتلكات الخاصة».
واستنكر الفاسي الفهري «القراءات المعكوسة وعن سبق إصرار لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الإسبانية، لهذه الأحداث، وبثها حمولات دعائية مسمومة وصورا ملفقة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوربي ضد المغرب». كما أشار للموقف الذي عبرت عنه الحكومة والقوى الحية بالبلاد، وخاصة البرلمان، والمتمثل في «رفض الملتمس الخاطئ والمتحيز الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني والذي يعادي بصفة جسيمة الحقوق السيادية والتاريخية المشروعة للمملكة المغربية، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية وأحكام معاهدة حسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا».
وبتزامن مع عرض وزير الخارجية والتعاون، جاء موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة محبطا للمخططات المعادية للمغرب. فقد صادقت الجمعية، بالتوافق، خلال جلسة عامة، يوم الجمعة الماضي بنيويورك، على قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات الجارية حول الصحراء، ويدعو من جديد «كافة الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها». وقد أعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لهذا القرار، مؤكدا أن الجمعية العامة ومعها مجلس الأمن، «يستبعدان، المقاربات الدوغمائية والمتجاوزة التي تواصل الأطراف الأخرى، بكل أسف، العمل على إعادة إحيائها».
وهي مقاربات، يقول أحمد سالم لطافي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، جعلت المفاوضات «تدور في حلقة مفرغة، دون أن تحرز أي تقدم ملموس، إذا ما استثنينا الاتفاق على عقد لقاء جديد يوم الخميس القادم، سيحاول البوليساريو، ومن ورائه الجزائر، لعب ورقة حقوق الإنسان، والمطالبة بتوسيع اختصاصات المينورسو، مزهوا بما يعتقده دعما من إسبانيا والبرلمان الأوروبي».
وقال أحمد سالم لطافي إن الوفد المغربي «سيعيد طرح مبادرة الحكم الذاتي، وسيرفض، ليس فقط مناقشة كل موضوع يمس سيادته المشروعة على أراضيه، بل سيتصدى أيضا لكل المناورات الصريحة والضمنية لمن يقفون اليوم وراء البوليساريو، مترجما بذلك صوت الشعب المغربي الذي خرج في مسيرة الثلاثة ملايين بالدار البيضاء ليعبر عن رفضه الركوع، وليشخص الشموخ والصمود في وجه أعداء الوحدة الترابية لمغرب موحد من طنجة إلى لكويرة».
وبخصوص تركيبة الوفد المغربي المفاوض، شدد لطافي على إلزامية الاستعانة بخدمات الصحراويين الوحدويين من أجل «إعطاء دينامية جديدة لمفاوضات تفضي إلى تحقيق النصر للمقترح المغربي، وتحرج الطرف الآخر الذي يعيش صراعا مريرا لتدبير الخلاف بين تياراته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق