اقتحم محتجون يعتقدون أن مدينتهم غير ممثلة تمثيلا كافيا في حكومة ليبية مقترحة مقر المؤتمر الوطني العام يوم الخميس بينما كان المجلس يستعد لبحث ترشيحات رئيس الوزراء المنتخب.
وأثارت أول حكومة ديمقراطية في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي الجدل بالفعل بعدما استبعدت ترشيحات رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور تحالف القوى الوطنية الليبرالي وهو أكبر حزب في المؤتمر الوطني.
ودخل ما بين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية التي تقع بغرب البلاد القاعة الرئيسية حيث يجتمع المجلس مما أدى إلى إلغاء جلسة خاصة لبحث ترشيحات أبو شاقور لشغل المناصب الوزارية.
وقال نوري شامبي الذي قطع 50 كيلومترا من الزاوية إلى العاصمة طرابلس للتعبير عن غضبه "بعد أن سمعنا القائمة شعر الجميع في الزاوية بالغضب. البعض حتى بدأ الاحتجاج في الساحة الرئيسية بالزاوية الليلة الماضية."
وتابع قائلا "أبو شاقور قال إنه سيشكل حكومة ائتلافية ستكون الخبرة هي معيار اختيار أعضائها. اقترحت الزاوية مرشحين لمنصب وزير النفط لكنه اختار شخصا غير معروف."
وغادر المحتجون قاعة الاجتماعات في نهاية الأمر لكنهم ظلوا في الخارج.
ومن المقرر عقد جلسة في وقت لاحق يوم الخميس لتحديد إجراءات التصويت على المرشحين في مجلس ما زال يتحسس خطاه بعد أول انتخابات ديمقراطية في ليبيا أجريت في يوليو تموز.
وضمت الحكومة التي شكلها أبو شاقور العديد من الأسماء غير المعروفة من بينهم مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط.
وبينما يقول أبو شاقور إنه "محايد" سياسيا تردد أن التشكيل الذي اقترحه يضم عددا من الأعضاء في الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال إبراهيم الغرياني رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام إن التشكيل المقترح لم يضم أي مرشح من الكتلة الليبرالية التي يرأسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق