وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية صدر امس الاثنين أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة.
وأكدت الوزارة أن قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية تشرين الاول (أكتوبر) المقبل بدائرة طنجة-أصيلة. وأوضح البلاغ، أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه الدستور، وأن السلطات ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بها قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين.
واضاف بلاغ الوزارة أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع بعدما تبين لها عبر مجموعة من المعطيات أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات مما قد يؤدي للإخلال بالنظام العام.
وكان مقررا ان تنظم شبيبة حزب العدالة والتنمية حفلا فنيا عاما في ساحة الامم المتحدة بمناسبة اختتام الدورة الثامنة للملتقى الوطني الذي تنظمه سنويا بمشاركة المئات من اطر الحزب الشابة وبحضور مسؤولي الحزب وشخصيات ومفكرين من المغرب والدول العربية الاخرى. وذكر البلاغ أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب.
واتهمت أحزاب المعارضة، حزب العدالة والتنمية بالشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة والتي من المزمع إجراؤها يوم 4 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.
وذكر بيان مشترك موقع بين أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، أنه على إثر عدم الترخيص بتنظيم مهرجان خطابي كانت شبيبة الحزب الأغلبي تنوي تنظيمه في ساحة عمومية وسط مدينة طنجة، سارع قياديو الحزب ووزراؤه إلى إطلاق تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري.
وأضاف البيان إن شبيبة العدالة والتنمية تحدت قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية.
واعتبرت الأحزاب الأربعة، أن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية، هو خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية.
وأشارت، إلى أن التصريحات والتصرفات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية دعائية سابقة لأوانها.
وطالبت الأحزاب الاربعة من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة. وفي تعليق لاوساط حزب العدالة والتنمية قالت ان بيان الأحزاب جاء ليبرر علانية القرار الذي اتُخذ بمنعه من مهرجان جماهيري وسط المدينة، بينما الجميع يشم أن رائحة القرار صعدت من مكان آخر استهدف الإهانة، وتبخيس قوة العدالة والتنمية وأنه حتى لو كان يقود الحكومة فهو لا يساوي سوى الصراخ والاحتجاج.
وتؤكد هذه الاوساط أن الذين يقفون وراء القرار استفزهم نجاح الملتقى في طنجة، طنجة التي حاربوا من أجلها بكل ما يملكون كما حاربوا من أجل وجدة والبيضاء وغيرها وان الملتقى استفزهم كون جميع الأحزاب في عطلة تامة، ووحده العدالة والتنمية ينشط ويناضل ويؤطر ويوجه، من مؤتمر حاشد وقوي إلى ملتقى حاشد، ومن أكاديمية نوعية إلى مخيمات تربوية وتكوينية ولذلك قرروا الانتقام. وتعتبر هذه الاوساط ان قرار المنع ضربة صغيرة ستتلوها ضربات لان 'لا شيء تغير سوى أن الصراع الذي كان في المجتمع وحوله، انتقل إلى داخل الدولة وفي قلبها'.
واعرب عبد العزيز أفتاتي القيادي بالحزب عن اسفه لمشاركة الاتحاد الاشتراكي التوقيع على بيان الاحزاب الاربعة و'انخراطه في هذا العمل المشبوه'.
وتابع أفتاتي 'هذا البيان هو بمثابة تغطية سياسية لمنع شباب من تنظيم نشاط، ويوفر تغطية على العدوان ضد الشبيبة بشكل عام' وقال ان ملتقى شبيبة العدالة والتنمية ينظم مرة في السنة بمدينة معينة يتم اختيارها مسبقا، وليس في ظرف شهر او شهرين، ولذلك لا علاقة للمكان الذي عقد فيه الملتقى أي بأية حملة انتخابية بالمدينة'.
واكد ان اتهام حزبه على أنه يستقوي ويستغل المناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية على حد تعبير البيان، لا أساس له من الصحة، وقال 'الولاة تابعين لحزب الاصالة والمعاصرة، والشركات وكذلك القطاعات ومسؤولين للشركات العمومية تابعين له وليس للعدالة والتنمية' لان الاصالة والمعاصرة 'لا زال يتحكم في مفاصل الدولة بواسطة الهمة ويسعى للتحكم في الوزراء كذلك' حسب ما نقل موقع فبراير كوم عن افتاتي.
وفي هجوم على فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وصديقه ومؤسس حزب الاصالة والمعاصرة اعتبر افتاتي أن قرار وزارة الداخلية يأتي 'خدمة للصدر الأعظم للنيل من إرادة العدالة والتنمية'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق