وغداة الخوض في التفاصيل، نجد أن قروض الاستهلاك موزعة على الأبناك قد ارتفعت بـ 22.4% في ظرف سنة واحدة، ووصلت إلى 41.15 مليار درهم. ويكمنُ سببُ هذا الارتفاع في المنافسة بين الأبناك والتي ترجع إلى تدني تكلفة الموارد واتساع شبكة التوزيع. إضافة إلى عاملي رمضان والعطل المدرسية الذين شجعا على قروض الاستهلاك.
بالموازاة مع ذلك، عرفت القروض السكنية بدورها ارتفاعاً قدره 10.5% في نهاية يوليوز الماضي ببلوغها 145.2 مليار درهم.
ومن المرجح أن يكون الارتفاع عائداً إلى الدينامية التي يعرفها قطاع السكن الاجتماعي. علاوة على ذلك، تعرف قروض الخزينة بدورها ارتفاعا كبيراً (+14.4% إلى 187 مليار درهم)، لكن هذا الأمر راجعٌ إلى الصعوبات التي تطرحها الخزينة أمام المقاولات. فيما تشهد قروض التجهيز بمفردها تراجعاً على مستوى القطاع بما نسبته 2.9% (133.5 مليار درهم)، وهو ما يبين الانكماش الذي يعرفه الاستثمار داخل القطاع الخاص في الوقت الراهن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق