مصدر توقع أن يتمحور الخطاب الملكي حول مشروع الجهوية الموسعة الذي ترفعه اللجنة الاستشارية إلى الملك، على أساس فتح نقاش حوله يفضي إلى تعديلات دستورية. الإصلاح الدستوري في أفق نظام ملكي برلماني كان أهم مطلب من مطالب حركة 20 فبراير، وهو المطلب الذي التفت حوله بعض الأحزاب والجمعيات، فيما لم تفصح أحزاب أخرى عن تصوراتها بهذا الخصوص، وإن أكدت على ضرورة إصلاح دستوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق