جانب من اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في اسطنبول
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع أن "ذلك يعني اننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الارصدة التي تخص الدولة الليبية لان المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الان".
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد في شباط/ فبراير عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد ارصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها. وكان المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتحويل هذه الارصدة الى الثوار.
ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار بدون تأخير إلى تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد على بعض الصحافيين. وطالبت ايضا مجددا برحيل الزعيم الليبي.
وقالت إن "القذافي يجب أن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الاعلان عنها".
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني متحدثا للصحفيين على هامش الاجتماع الذي يعقد في اسطنبول إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا عبد الإله الخطيب سيفوض بطرح شروط ترك القذافي للحكم في إطار عرض سياسي يشمل وقفا لإطلاق النار.
وأشار فراتيني إلى أن المجموعة التي تتكون من أكثر من 30 حكومة ومنظمة دولية وإقليمية قررت أن تكون الاتصالات مع حكومة القذافي من خلال مبعوث الأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا والتي تأسست في لندن في مارس آذار بعد تقارير عن أن القذافي قد يكون مستعدا للتخلي عن حكمه المستمر منذ 41 عاما إذا ما حصل على صفقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق