يجمع الكل أن ما عرفته مدينة العيون من أحداث عنف وتخريب وقتل وإضرام نيران في مؤسسات عمومية لم يسبق لأي مدينة من مدن الجنوب أن عاشته منذ استرجاع الصحراء. وهو الأمر الذي استوجب الجواب على هذا السؤال: «لماذا وقع ما وقع؟». لمعرفة بعض من الجواب، اختارت «الوطن الآن» أن تمنح الكلمة لأبناء الصحراء حتى يقدموا تشخيصا للوقائع، مسبباتها ونتائجها، ثم السبل الكفيلة - في نظرهم - لتجنب الاحتقان
الوصايا الخمس لتجاوز الاحتقان
النزوح الجماعي الذي شهدته مدينة العيون في العاشر من أكتوبر 2010 واختيار الناس الاعتصام خارج المدار الحضري بـ 14 كلم ونصب الخيام وإعلان هذا الاعتصام الاحتجاجي السلمي ليس وليد الصدفة أو العشوائية، وإنما هو نابع من قناعة تامة بضرورة الاحتجاج ضد أوضاع اجتماعية مزرية عاشت تحت ظلها آلاف الأسر الصحراوية التي أقرت في أكثر من مناسبة بأنها ضحية لاستنزاف المال العام والميزانيات الطائلة التي تخصص للأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف «لوبيات» طالما أشارت إليها أصابع الاتهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا ما جعل المعتصمين يبحثون عن حقوقهم المشروعة التي أقر القاصي والداني وعلى رأسهم الحكومة، بأن لا اختلاف على مشروعيتها.
ونسأل الله ألا تتكرر مثل هذه الأحداث حتى يعم الأمان والطمأنينة من جديد على الجميع، كما نغتنمها كي ندين بشدة محاولة الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية قصد إشاعة الفتنة والفساد والجريمة والتي تعتبر أخلاق ذميمة ليست من شيم الإنسان الصحراوي الذي طالما عرف بدماثة خلقة ونبذه لمفاسد الأخلاق وعلى رأسها القتل العمد والتخريب.
بالنسبة للدروس المستخلصة من مخيم «أكديم إيزيك»، وما يجب اتخاذه من إجراءات بعدية فيمكن تلخيصها في النقط التالية:
أولا: لقد عرّى المخيم، المستور وأبان تعطش ساكنة العيون خصوصا وسكان الصحراء عموما إلى تحريك المتابعات وفتح التحقيقات وبذل مجهود كبير في المتابعة القانونية للضرب على أيادي المفسدين. وهذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع الأخير بقصر المؤتمرات بالعيون والذي خصص لمعرفة رأي الساكنة بخصوص أحداث مخيم «أكديم إيزيك»، حيث ركزت أغلب المداخلات على ضرورة حضور لجنة خاصة من القصر الملكي للبت في الميزانيات التي تنفق في غير محلها.. ومتابعة المسؤولين عن ذلك حتى تتمكن الساكنة من الاستفادة بعدالة وإنصاف من الميزانيات الموجهة إليها.
ثانيا:وضع إستراتيجية مناسبة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن العام للوطن والمواطنين، ومنع تسرب الجريمة وروح الإرهاب.
ثالثا: ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية وفتح الحوار لمعرفة مكامن الخلل لتجاوز العقبات، وفسح المجال أمام الطاقات الواعدة لتدبير الشأن المحلي دون تمييز أو إقصاء والتخلي عن سياسة الحلول الترقيعية التي تجهد الميزانية دون الوصول إلى نتيجة ايجابية.
رابعا: تشجيع فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق المزيد من فرص الشغل لأن أغلب الشباب ليس همه في حمل أعلام «البوليساريو» أو ترديد شعارات تمس من سيادة الدولة المغربية على أراضيها،
فمجموعة كبيرة منهم ـ والحق يقال ـ تعتبر أن حمل هذه الشعارات ما هو إلا تعبير عن سخط تجاه وضعية اجتماعية معينة، هؤلاء همهم ليس فيما ذكر وإنما في العيش بكرامة، وحينما نقول الكرامة هنا فإننا نعني بها توزيع الثروة بعدالة، خلق فرص للشغل وتوفير السكن المناسب للمحتاجين، فلو سعى الجميع من مبدأ روح المسؤولية والواجب الوطني والضمير الحي اليقظ ووضعوا اليد في اليد من أجل التوزيع العادل للثروة لما سقطنا في أخطاء كالتي ساقتنا إلى أزمة «اكديم ايزيك».
خامسا: ضرورة تحلي بعض وسائل الإعلام بالموضوعية في تحليلها لما جرى في مدينة العيون، وعدم الدفع بمزيد من الكراهية والحقد بين الصحراويين والمنحدرين من الأقاليم الشمالية. فليس هناك وطني وآخر دون ذلك، ولاينبغي أن يجرنا الحماس الوطني إلى جرح مشاعر العداء بين بعضنا البعض.
العالية الكارحي، إعلامية
رد الاعتبار لشيوخ القبائل
خلفت عملية تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» وماصاحبها من أحداث مؤلمة ردود فعل داخلية وخارجية لازالت تداعياتها تثري النقاش بين المتتبعين لملف الصحراء. الثابت أن خروج الآلاف من ساكنة مدينة العيون إلى الضواحي في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة كتعبير عن احتجاجها ضد التهميش والحرمان من الشغل والسكن وهو ما يدعو لوقفة متأنية حول الأسباب التي جعلت الأمور تصل لهذا الحد خصوصا إذا استحضرنا المجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنتين الأخيرتين فقط في مجال السكن وصل غلافها المالي لملايير السنتيمات في العيون وحدها، دون أن تستفيد الساكنة الأصلية من هذه المشاريع التي كان بالإمكان أن تلبي الاحتياجات لو استهدفت الفئات المعوزة بدل أن يشوب توزيعها اختلالات سبق أن تحدثت عنها الصحافة الوطنية بإسهاب وربطته كأحد الأسباب الرئيسية لإنشاء مخيم «اكديم ايزيك». بالإضافة إلى أجواء انعدام الثقة بين الساكنة ومدبري الشأن المحلي تجلى في رفض ممثلي ساكنة المخيم التفاوض مع السلطة المحلية مما يظهر الهوة بين الطرفين، مما يفرض على الدولة استخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما وقع في «اكديم ايزيك» وذلك عبر نهج سياسة جديدة تقطع مع الماضي وتنبني على فتح صفحة جديدة مبنية على الحوار الدائم والصريح مع الساكنة والمجتمع المدني والفعاليات المحلية لاحتواء تفاقم المشاكل، احتواء الاحتجاجات الشعبية بمحاولة معالجة أسبابها، رد الاعتبار لمؤسسة شيوخ القبائل حتى تقوم بدورها كوسيط فاعل بين الدولة وأبناء القبيلة، تفعيل أجهزة الرقابة على جميع المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالمنطقة.
حمادي بلعالم، تقني متتبع للشأن المحلي
الاهتمام بالبشر قبل الحجر
الكل يتحدث اليوم عن أحداث العيون مخيم «اكديم ايزيك» والكثير يتجاهل مجموعة من الخلفيات المسببة لهذا الشكل الاحتجاجي السلمي ذو المطالب الاجتماعية والاقتصادية نتيجة التهميش والاقصاء الذي تعيشه مجموعة من الأسر الصحراوية وأبنائها إذ كانت المطالب أساسا منحصرة في السكن الشغل وبطائق الانعاش الوطني.
وقد كان من الممكن توفير هذه المطالب في البداية محليا وليس مركزيا مادام عدد الخيام محدودا وكذا عدد النازخين، لكن سرعان ما انتشر الخبر بين السكان الأصليين لمدينة العيون ليلتحقوا بالمخيم هم وسكان بعض الأقاليم الجنوبية الأخرى، نزوح جماعي بشكل ملفت للنظر يطرح العديد من الأسئلة. لماذا ينزحون بهذا الشكل الجماعي؟أين هي السلطات المحلية؟ أين هم المنتخبون والشيوخ؟هل ضاقت الحياة بالسكان الأصليين في المدينة وقرروا العودة إلى حياة البداوة الطبيعية بدون ماء ولا كهرباء حيث الكل سواسية وحيث التكافل والتضامن بشكل فطري غير مكلف؟أم أن قطاع الطرق (الوساطة) وقفوا في وجه المشاريع الملكية الهامة التي خص بها جلالة الملك الأقاليم الجنوبية وساكنتها؟
إستمر هذا المخيم وبدأ الاهتمام به محليا ووطنيا ودوليا.. كثرت التداعيات والتأويلات حول هذا المخيم حيث انطلقت الاجتماعات مع المهتمين بالشأن التنموي من أجل تدارس هذه المعضلة.. حضر للعيون مسؤولون كبار من أجل معرفة الحقيقة,هنا بدأ الحوار بين وزير الداخلية ولجنة تنسيقية المخيم وثلة من الشخصيات.. الكل يقول أنه مخيم سلمي يجسد روح الديمقراطية وحرية التعبير. وقد باشرت السلطات في تلبية المطالب خارج مدار مخيم «اكديم إزيك».
شبّ الخلاف بين اللجنة التنسيقية والسلطات واختلفت الآراء حول الحلول وطريقة معالجتها، حيث كان من المحتمل أن تستأنف عملية التسجيل يوم الاثنين الموعود. لكن سرعان ما تحول إحصاء المستفيدين إلى إحصاء للجرحى والقتلى في صفوف رجال الأمن والنازخين. الأمر الذي لم يكن ليقع لولا التدخل الأمني الذي فاجأ جميع القاطنين بالمخيم والذين كانوا يسبحون في نوم عميق في قلب الصحراء.. ساعة من الساعات الأولى من الصباح كانت غير كافية لتفريق حوالي 20 ألف شخص من بينهم شيوخ ونساء وأطفال.
المواجهات في مخيم «إكديم إزيك» انتقلت الى المدينة، التي لم تشهد قط مثل هذه الأعمال التخريبية الدخيلة على المجتمع الصحراوي المسالم، فالقتل العمد والذبح شيء جديد على المجتمع الصحراوي..
إن المهتم بالشأن المحلي يلاحظ على أن نتائج ما بعد الإثنين الأسود خلفت العديد من النتائج الجانبية التي كانت المنطقة في غنى عنها وبالخصوص في ذكرى المسيرة الخضراء، فـ«أهل مكة أدرى بشعابها». والمفروض اليوم إعطاء دفعة قوية لإشراك شباب الأقاليم الجنوبية في حل المعضلات قد يؤتي أكله نظرا لمعرفتهم بحيثيات المنطقة ومكونتها وهو ما أكده الخطاب الملكي الأخير.
حدث مخيم «اكديم إزيك» إذن نقطة فاصلة من أجل مراجعة استراتيجية التنمية في الأقاليم الجنوبية والتي ظهر أنها فشلت بعد أحداث 1999 وكذا 2005، لكن أحداث هذه السنة 2010 أخذت منحى أكبر وجب حصره والاهتمام بالبشر قبل الحجر، لأنه لاوجود للانفصاليين في ظل ظروف إجتماعية وإقتصادية ملائمة تضمن العيش الكريم للسكان. أما الدفع بوقوع مثل هذه الأحداث فلن يؤدي إلا إلى تفريخ ثوار جدد، خلق حرب عرقية، إعادة مشكل الصحراء إلى الواجهة الدولية.. وإذا كان مخيم «اكديم ايزيك» قد أزيل واحترق، لتتلوه عمليات حرق للإدارات والسيارات، فإن السؤال هو هل طوينا وأنهينا قضية الصحراء أم أن الرماد سيعيد لها الحياة من جديد كما هو متعارف عليه في بعض البلدان الآسيوية؟
النعمة ماء العينين، إعلامي
ملء الجيوب عوض ملء القلوب
مهما قيل عن أحداث مخيم «إكديم إيزيك» وما تلاها من أحداث العيون، فإن هناك حلقات مفقودة تحول دون فهم الأبعاد الحقيقية سواء لنصب المخيم لمدة حوالي شهر أو تفكيكه فيما بعد في ظرف ساعة، وربما كانت لبعض الأجهزة في الدولة رغبة في نصب هذا المخيم لقاراءة ما يدور في بال الصحراويين، وما ينبغي التأكيد عليه أن الصحراويين في المخيم كانت لهم نوايا اجتماعية لتحسين أوضاعهم، قبل أن تتدخل جهات وإن كانت قلة على الخط بأجندة سياسية خارجية، والمخيم كان رسالة احتجاج لإبلاغ مطالبهم الاقتصادية والإجتماعية إلى أعلي سلطة في البلاد وذلك بحكم أن الدولة في وقت سابق تعاملت مع مخيم الوحدة بنوع من المقاربة العملية وحل مشاكل سكانه، كما حلت مشاكل العائدين من مخيمات تندوف، كما أنهم اختاروا الاعتصام خارج المدار الحضري بـ 14 كيلومتر حتى لاينسب لهم أي عرقلة للنظام العام وعدم إعطاء فرصة للمفسدين بالعبث بمرافق الدولة وممتلكات المواطنين.
أما من حيث سبل تجاوز هذا الاحتقان، فينبغي إعادة النظر في مسألة العائدين، وألا نتعامل معهم بلغة الأرقام، بل بمنطق الكفاءة والإندماج الحقيقي، وإيلاء الأهمية والاعتبار أيضا للساكنة الأصلية الذين اختاروا عن طواعية وصدقا منهم البقاء في المغرب في ظروف قاسية يعرفها الجميع، لأنهم يؤمنون بمغربية الصحراء، ولن يستطيع أحد أن يزايد علينا في مواطنتنا، كما أن سياسة بعض المسؤولين طوال 35 سنة في ملء الجيوب عوض ملء القلوب جعل من بعض المتتبعين ينظرون إلى الصحراويين كمعادل للامتيازات ومد اليد، أين هي وسائط التربية خارج الأسرة المتمثلة في الأحزاب والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.. هل عجزت كلها عن مجاراة وجهة النظر الإنفصالية؟ هناك خلل ينبغي الإنتباه إليه قبل تكرار مخيم «إكديم إيزيك» بشكل من الأشكال.
أمينة توبال، فاعلة جمعوية
أفكر في الهجرة من الصحراء
لقد اختار والداي أن نعيش بمدينة العيون قادمين من أقصى شمال المملكة، حيث جئنا للصحراء سنة 1977، ودرست وتزوجت وأشتغل هنا في الوظيفة العمومية. ما حدث خلال أحداث العيون الأخيرة لايسع أي مواطن كيفما كانت أصوله إلا أن يستنكرها جملة وتفصيلا، فأحداث التخريب والقتل والنهب والسلب، مهما كانت أصول مرتكبيها هي منبوذة وتسيء للوطن برمته. وصدقني أن مخيم «إكديم إيزيك» لقي في البداية تضامنا من قبل شريحة واسعة من المواطنين المنحدرين من أصول شمالية بحكم عدالة المطالب، لكن بعد اتساع حجمه ودخول مطالب سياسية على الخط، بدأ القلق ينتاب عددا من الأوساط الشمالية، وهو ما ترجم صباح يوم الإثنين الأسود عند اندلاع المواجهات، حيث تم تخريب وسرقة عدد من المحلات التي يمتلكها ما يصطلح عليه بـ«الداخليين»، وعشنا نوعا من القلق على أوضاعنا، ونشبت عدد من الخصومات بين جيران من مختلف الأصول بعد سنوات من الوئام والعيش المشترك، وهو ما جعل عددا من الناس البسطاء يفكرون في العودة إلى مناطقهم الأصلية بالشمال، والإكتفاء بـ«طرف الخبز».
التعصب للقبيلة ليس تفكير كل الصحراويين، وما قام به بعض «الداخليين» يوم الأحداث وهم قلة قليلة، لا يمكن إسقاطه على الجميع. والإندماج مسألة فيها نظر بعد كل هذه السنوات، والتفكير ينبغي أن ينصب في اتجاه محو كل الفوارق بين المواطنين، وما نعيشه أحيانا من «عدم التعايش الجماعي» في الصحراء يمكن أن نجده في غيرها من المناطق بالمغرب. وإذا كانت من إجراءات بعدية فيما يخص أحداث العيون، ينبغي أن تراعي حيثياث الجميع وتبني فعلا للمواطنة الحقة دون أي امتيازات لهذا الطرف أو ذاك، فكلنا مغاربة.
سومية، موظفة من أصول شمالية
القطع مع عقلية الريع
من الدروس المستعجلة تبعا لأحداث العيون، هي ضرورة إبعاد الملفات الاجتماعية عن المزايدات السياسية أو الإنتخابية وألا تكون وسيلة للتلاعب بيد هذه الجهة أو تلك، وعلى الدولة استهداف الفئات المحرومة دون آي وساطة كيفما كانت، درء لأي شكل من أشكال الاستغلال. ثانيا لايمكن لأحد أن ينكر الجهد التنموي للدولة في الأقاليم الصحراوية، لكن الخلل كان في نمط الحكامة المركز بالأساس على البعد الأمني والإشعاع الدولي عوض التركيز مباشرة على حياة المواطن. من هنا تبرز أهمية نمط الحكم الذاتي في التسيير، والذي ينبغي أجرأته وفق ضوابط محددة، كما تبرز أهمية توسيع صلاحيات وتمثيلية المجالس الاستشارية وفي مقدمتها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والرهان في كل ذلك ملامسة هموم المواطنين وإدماجهم في العملية التنموية من خلال إشراكهم في تسيير الشأن المحلي. وهنا يمكن ذكر النخب، والسؤال هل هذه النخب التي نراها تتحدث في المهرجانات ومايسمى بالدبلوماسية الموازية، هي الكفيلة بحل كل الإشكالات المطروحة بين الفينة والأخرى؟ لابد من آليات نحتكم لها عند وقوع مثل ما وقع في العيون، أما الاحتكام لكل مؤسسات الوساطة من قبيلة وأعيان ونخب ومنتخبين في نفس الوقت، فمن شأنه افتقاد كل مؤسسة لمصداقيتها. هناك أيضا معطى مهم لتجاوز كل ما من شأنه تكرار مثل تلك الأحداث المأساوية، ويتمثل في الجانب الاقتصادي، إذ أن تمكين المواطنين من التشغيل الذاتي والخروج من عقلية الريع وتوزيع «الكارطيات» من شأنه المساعدة في حل المشكل الاجتماعي، وهنا أقصد وضع مبادرات للإنتاج الحقيقي بعيدا عن مد اليد طلبا للمساعدة، طبعا وهذا لايجحد حق المحرومين من الاستفادة الاجتماعية للدولة، وهو نداء موجه أيضا للمستثمرين على الصعيدين المحلي والوطني من أجل تكثيف الإستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، كما لايمكن القبول بمنح تسهيلات في الاستثمار للأجانب، بدعوى «حساسية المنطقة»، ومنعها على المغاربة.
أما من حيث الإجراءات الأولية فينبغي إزالة كل مظاهر الاحتقان في المنطقة، وإعطاء الرأي العام حقه في التعبير وفتح نقاشات عمومية حقيقية، ولنا في خارطة الطريق المتمثلة في «الكوركاس» ووكالة تنمية الأقاليم الصحراوية كما جاءت في عدد من الخطب الملكية، أوضح وأنجح نموذج إن هي تم التعامل معها بشكل صادق.
الشيخ محمد ماء العينين،
باحث في الاقتصاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق